الحكومة تقرر عدم زيادة أسعار الكهرباء حتي يونيو 2023

قال محمد معيط وزير المالية إن إعلان الحكومة لعدد من اجرءات الحزمة الاجتماعية الجديدة  تكلف الدولة ٦٧ مليار جنية  لافتا انه  تم الاتفاق علي رفع الحد الادني لاجور من ٢٧٠٠ الي ٣٠٠٠ جنيه  لجميع العاملين الجهاز الاداري بالدولة والشركات التابعة وكذلك رفع الحد الادني لاعفاء الضريبي من ٢٤ الف جنيه الي ٣٠ الف جنية بزيادة ٢٥ % بتكلفة سنويا ٨ مليار جنيه.

الحكومة تقرر عدم زيادة اسعار الكهرباء حتي يونيو 2023

وتابع وزير المالية الي تم اقرار زيادة المعاشات إلي ٣٠٠ جنيه لـ بتكلفة إجمالية ١٠,٥ مليون مواطن بتكلفة اجمالية ٣٢ مليار جنية وكذلك تم  الاتفاق علي وزراة القوي العاملة بخصوص الشركات المتعثرة زياداتهم من صندوق الطورائ للوزراة حتي يونيو ٢٠٢٣.

وأردف  وزير المالية مد العمل بالحزمة الاجتماعية من حيث زيادة البطاقات التموينية من ١٠٠ جنية الي ٣٠٠ جنية حتي شهر يونيو القادم ٢٠٢٣  بتكلفة سنوية ٨,٥ مايار جنيه.

وكذلك مد العمل علي عدم زيادة اسعار الكهرباء والتي كانت من المنتظر ان ينتهي العمل بها شهر ديسمبر القادم تم مدها ل٦ اشهر حتي يونيو القادم ٢٠٢٣ بتكلفة اجمالية ١,٩ مليار جنيه.

قرارات الحكومة

وجاءت قرارات الحزمة الاجتماعية كالتالي:

إقرار علاوة استثنائية للموظفين والعالمين بالدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا

رفع الحد الأدنى للأجور  إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه بتوجيهات الرئيس السيسي

وضع آلية لتدعيم ووضع العمالة والشركات التي تعطلت بسبب الأزمة إلى 30 يونيو المقبل بشرط عدم تسريح العمالة

مد وقف زيادة أسعار الكهرباء إلى 30 يونيو 2023
استمرار صرف الدعم على بطاقات التموين إلى 30 يونيو المقبل

الحكومة توافق علي بروتو كول تعاون بين مصر والسعودية في الكهرباء

رسميا.. زيادة المرتبات والمعاشات وفقا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي