للحد من انتشار الجريمة.. البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على  تعديلات مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

تحيا مصر

البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

ويستهدف مشروعى القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة، وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة، وحث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمى.

وتستهدف التعديلات أيضا سد الفراغ التشريعى لهذا القانون المقر منذ 1954.

الحد من انتشار الجريمة

وكان قد أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، خلال كلمته أن هذا القانون يواجه الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضي، كما أنه يهدف مزيد من الأمن والاستقرار، موجها الشكر لجهود وزارة الداخلية لترسيخها للأمن داخل المجتمع. 

ومن جانبه، قال النائب علي العساس :" يوجد انتشار الكثير من الفيديوهات الغير مرخصة وهذا سببا رئيسيا فى انتشار الفوضى وهذا التشريعي يوجه هذه الأمور الفوضوية".