«روشتة علاج للاقتصاد المصري».. توصيات المؤتمر الاقتصادي تتناغم مع «الرؤية الرئاسية» الطموحة

الرئيس السيسي عقد مقارنات دالة وكاشفة لحال الدولة قديما والطفرات التي حققتها حديثا

قامات وعقول اقتصادية نابغة وضعت توصياتها عن الصناعة والتصدير وتقوية العملة 

تفاؤل مستقبلي يعود إلى النوايا الجادة والإخلاص الجماعي في تقوية أواصر الاقتصاد

«تقليل الدين مقابل الناتج المحلي، إصدار مؤشر للجنيه المصري، خلق خطوط نقل سريعة لتمكين الصادرات مـن النفاذ للأسواق»، هي مجموعة من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط مجموعة من كبار القامات الاقتصادية وخبراء الملفات المختلفة التجارية والصناعية والاستثمارية.

ويرصد تحيا مصر الإنعكاسات الإيجابية المتوقعة من المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أيام، حيث مجموعة من التصريحات الرئاسية شديدة الأهمية، وتوصيات واقعية وعملية، من شأنها أن تخلق اقتصادا مصريا أكثر تنافسية، وقدرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن التطورات العالمية المتلاحقة.

حضور رئاسي مؤثر ورسائل دقيقة في مختلف الملفات 

انعقدت وقائع المؤتمر الاقتصادي على مدار ساعات مطولة لمدة 3 أيام متتالية، وقد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم الأول والأخير بالمؤتمر، كاشفا عن الأحوال الاقتصادية للدولة المصرية وفق ماتوفر له من معلومات، والكيفية التي عانت منها البلاد من غياب المقدرات وسبل التنمية في الأزمنة البائدة، وانعكاسات ذلك على تركة ثقيلة باتت أمام الرئيس السيسي، تزامنت مع حروب عالمية وأوبئة وجوائح صحية.

«الهدف من المؤتمر الاقتصادي تنفيذ التوصيات للنهوض بالاقتصاد»، هكذا أكد الرئيس السيسي بمنتهى الوضوح والصراحة، والتأكيد على أهمية تنفيذ وترجمة التوصيات الخاصة بالمؤتمر، قبل أن يعبر عن دعمه لفكرة عقد المؤتمر الاقتصادي كل عام، قبل أن يقدم مكاشفة هامة وضرورية في طبيعة نظرته للمسؤوليات الجسام الملقاه على عاتقه، حيث قال: أعتبر نفسي إنساناً طلب منه التدخل لحماية الوطن وليس رئيساً لمصر.

وواصل الرئيس السيسي وضع يده على مكامن المشكلات ونقاط الضعف التي عانت منها الدولة المصرية، لإيضاح الفوارق بين ماكانت عليه أحوال القطاعات المختلفة في البلاد، وبين ما آلت إليه الأمور الآن من تطور هائل وطفرات تنموية، وامتلاك مشروعات واعدة تصلح لتكون نواة لمشروعات كبرى، حيث صرح بما هو نصه: كل القطاعات الاقتصادية خلال 30 عاماً عانت من التردي والسلبية، وذلك قبل أن يبشر بأنه قد تم حل المشكلات التي تواجه البنية التحتية الأساسية للدولة.

توصيات فائقة الأهمية ترسم طريق المستقبل الاقتصادي للبلاد

الأزمات العميقة التي عانتها مصر، تطلبت إجراءات حادة وقاسية، وبالمقدار ذاته، تتطلب حاليا تحاور وتشاور بين كبار العقول الاقتصادية للخروج من أية أزمات مستحكمة، فرضتها التحديات الخارجية، و من هذا المنطلق، تطرق المؤتمر الاقتصادي لأول مايكون، في البند الخاص بضرورة أن يكون هناك مساعي جادة، تستهدف العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية.

تطرقت التوصيات بشكل مباشر إلى ضرورة الوصول إلى اتفــاق مع صندوق النقد الدولى، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، الأمر الذي يؤدي في أسرع توقيت ممكن إلى تعزيز تنافسية الاقتصادي المصري وتقوية صموده في وجه العواصف الخارجية.

القطاع الخاص كأحد الحلول السحرية لمشكلات الاقتصاديات العالمية 

أدرك الرئيس عبدالفتاح السيسي مبكرا أن الأداء المترهل المتعلق بالبيروقراطية، والمؤسسات غير القادرة على مجاراة الواقع، هو حال يجب تغييره فورا، لذا فقد سلط منذ البداية الضوء على أهمية القطاع الخاص وأدواره، ومايمكن أن يقوم به من أدوار رائدة، لذا فقد أوصى المؤتمر بتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى.

أشار المؤتمر أيضا إلى الاهمية الكامنة وراء تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، مع تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.

ومع انطلاق صافرات الإنذار في العالم أجمع، بشأن مايشكله نقص الغذاء في العالم من تحديات، فقد ذهب المؤتمر الاقتصادي مباشرة، إلى ضرورة إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى بمـا يـدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى.

تنمية المحافظات بشكل متكامل كأحد أهم التوصيات الصادرة

الخروج من الدائرة المركزية الضيقة، يتطلب جهود جبارة من أجل توزيع أشمل لعوائد التنمية، وهو تماما ما فطن إليه كبار القامات الاقتصادية التي حضرت المؤتمر الموسع، لذا فقد جاء في مقدمة التوصيات، مايتعلق  بأهمية إقرار حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة، بجانب دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

وحينما نتحدث عن تنمية للمستقبل، فإن القطاعات الاقتصادية النوعية تطفو على سطح الاهتمامات بشكل آلي، لذا فقد شملت التوصيات ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب

الصناعة والتصدير قاطرة اقتصادية يجب التعويل عليها 

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات هائلة وقطع أشواطا ضخمة في سبيل توطين الصناعات الدقيقة والمتكاملة في البلاد، ويبرز ذلك في اهتمامه الكبير بمشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والرمال السوداء وغيرها من المشروعات التي ترسخ لقاعدة صناعية وتصديرية هائلة.

التناغم مابين رؤية الرئيس وبين توصيات المؤتمر، تبدت في هذا السياق من خلال الإشارة لأهمية دعم الصناعة والتصدير ومن بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.