الحوار الوطني ينشر أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أبرز التوصيات والمقترحات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي - مصر ٢٠٢٢، والتي ألقاها ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني في الجلسة الختامية للمؤتمر برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحيا مصر

 أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022 

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني توصيات المؤتمر الاقتصادى النهائية وذلك بعد المناقشات التى استمرت طوال الـ 3أيام الماضية  وذلك بشأن السياسات المالية النقدية والقطاع الخاص والقطاع الصناعى وأيضا القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية. 

السياسات المالية والنقدية

- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي  من أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

- أهمية مرونة سعر السرف ليعكس ديناميكات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية

- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف

- إصدار مؤشرات الجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص  

توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى  الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول  مستثمر استراتيجي

تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه

تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين  وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط

الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة  للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدلة

القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية 
دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابل للتمويل البنكى

إتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى  من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز

إنشاء منطثة إقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها.

إصلاح منظومة التعوينات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعة من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى  ومالى وإدارى  بما يدعم قدرتها على القيام  بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى ( تسويق تعاونى – مستلزمات  إنتاج – زراعات تعاقدية – إرشاد زراعة – تجمعيات زراعية ..إلخ)

إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة  باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف والتركيز على الخطوط التى تمثل أهمية نسبية  ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية

تسهيل الحصوص على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة

تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشأت الصحية بنظام حق الانتفاع

تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية  وذلك لتشجيع القطاع الخاص  على توفير خدمات تعيلمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة

توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة

الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية

التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة  للسكة الحديد والجر الكهربائ وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعية

إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق التقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة .

 القطاع الصناعي  

- سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج "رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية،...".

- تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي.

- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.

- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع