محمد إسماعيل «نائب تنسيقية» يوافق على اتفاق المنحة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ
ADVERTISEMENT
أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022.
النائب محمد إسماعيل: المنحة تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة
وقال النائب محمد إسماعيل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، يستهدف دعم تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما يستهدف توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات.
وأضاف أن " المنحة تتوافق مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، خاصة في ظل اتجاه العالم نحو الاقتصاد الأخضر ، و دعم الدراسات والقطاعات التي حددتها وزارة البيئة .
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: " نشكر الحكومة على المنحة ونطالب بزيادة المنح الرامية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن فائدة قليلة على 20 سنة " .
ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغاً لا يتعدى 1.500.000 يورو(مليون وخمسمائة ألف يورو)، يستخدم حصرياً لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة، ويجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع.
و يهدف برنامج تحویل نظم تمويل المناخ" إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدارج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض، وكذلك توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص.
كما يستهدف تعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة والمناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.