توصيات المؤتمر الإقتصادى بشأن القطاع الخاص والقطاعات الإقتصادية ذات الأولوية

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطن توصيات المؤتمر الإقتصادى بشأن  القطاع الخاص  والقطاعات الإقتصادية ذات الأولوية وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجلسة الختامة للمؤتمر اليوم .

وجاءت توصيات المؤتمر فى  إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص كما يلى: 

تحيا مصر

توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى  الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول  مستثمر استراتيجي 

تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه 

تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين  وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط 

الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة  للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدلة

وبشأن توصيات المؤتمر للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية جاءت كما يلى

دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابل للتمويل البنكى 

 إتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى  من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز 

 إنشاء منطثة إقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها.

 إصلاح منظومة التعوينات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعة من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى  ومالى وإدارى  بما يدعم قدرتها على القيام  بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى ( تسويق تعاونى – مستلزمات  إنتاج – زراعات تعاقدية – إرشاد زراعة – تجمعيات زراعية ..إلخ)

إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة  باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف والتركيز على الخطوط التى تمثل أهمية نسبية  ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية 

تسهيل الحصوص على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة 

تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشأت الصحية بنظام حق الانتفاع 

تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية  وذلك لتشجيع القطاع الخاص  على توفير خدمات تعيلمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة 

توصيات المؤتمر الإقتصادى بشأن القطاع الخاص والقطاعات الإقتصادية ذات الأولوية

توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة 

 الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية 

 التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة  للسكة الحديد والجر الكهربائ وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعية 

إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق التقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة .