«دولة المنجرات السياسية».. إفراج الرئيس السيسي عن زياد العليمي ترسيخ لدعائم الجمهورية الجديدة

احتفاء محلي ودولي بالإفراجات المتتالية.. وتأكيدات على جدية مساعي الحوار الوطني

تمضي الدولة المصرية بأقصى طاقاتها نحو ترسيخ أواصر حقوق الإنسان، والانتقال بأسرع مالديها نحو الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أضاف حلقة جديدة لسلسلة الإفراجات المرتبطة بالعفو الرئاسي، بخروج المحامي زياد العليمي.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي الأبعاد المتعلقة بخطوة الإفراج عن زياد العليمي، بالإضافة إلى المئات من المفرج عنهم، ضمن مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسية دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على أحدث النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الشاملة.

ترحيب واسع وحفاوة بالغة بخروج المحامي زياد العليمي

استقبلت كافة الأوساط السياسية والحقوقية نبأ عفو الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المحامي زياد العليمي بحفاوة بالغة، مع الإشارة إلى ان ذلك نهج متواصل من جانب الدولة المصرية، التي اطلقت سابقا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي دشنت الحوار الوطني، وتمضي نحو صناعة المنجزات التنموية والعمرانية.

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي، وثمنت التنسيقية، في بيان اليوم، موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية.

كما أكدت التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كل المطالب المشروعة للجميع.

نوايا جادة وصادقة نحو إنجاح جهود الحوار الوطني

مساعي الدولة المصرية نحو الإصلاح الشامل تتسم بالجدية الشديدة، ويأتي الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، ليبرهن على تلك الجدية، مع إعمال حقيقي لتوحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية،وهو حرص بالغ لدي القيادة السياسية.

الإفراجات الجديدة لاتكتفي بكونها نيل للحرية، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان، واتساق مع أهداف الحوار الوطني، وإنما سعي حقيقي نحو سرعة تذليل العقبات التى تواجه الشباب المفرج عنهم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص لهم، وهو ما أكدت عليه وتكفلت به لجنة العفو.

القوى السياسية تحقق اصطفافا حقيقيا خلف الدولة المصرية ورئيسها

برهنت مختلف العديد من الكيانات والقيادات على التفافها حول القيادة السياسية وجهودها، وهو ما بدا واضحا عقب الإفراج عن العليمي، حيث تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل.

الإمر ذاته من جانب القيادي الناصري وعضو الحركة المدنية حمدين صباحي، والذي توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمى، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. الإفراج عن زياد العليمي.. شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو".

وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على ترسيخ مصر لحقوق الإنسان

سلطت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والدولية، الضوء على جهود لجنة العفو الرئاسي، والخطوات والقفزات التي حققتها، حيث نقلت الأنباء المتعلقة بالإفراج عن زياد العليمي، والإشارة إلى أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وتحديدا قبل مؤتمر المناخ العالمي.

وقد نقلت تقارير إعلامية دولية الخطوات المتتابعة المتعلقة بالإفراج عن مئات الأشخاص، من بينهم شخصيات بارزة أمثال حسام مؤنس وزياد العليمي وغيرهم، مع اعتبار أن ذلك جزءا لايتجزأ من الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.