النائب عاطف المغاوري لـ تحيا مصر: خروج زياد العليمى يؤكد سير العفو الرئاسى على الطريق الصحيح.. فيديو
ADVERTISEMENT
علق النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، على قرار الإفراج عن زياد العليمي، قائلا: خبر مفرح ويعبر عن مصداقية الوعد في لجنة العفو الرئاسي، في أن اللجنة تسير في عملها على خير.
تحيا مصر
وتابع المغاوري، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: طموحنا أن تتزايد حالات الإفراج خلال الفترة القادمة، مضيفا: تربطنا رحلة نضالية طويلة مع زياد العليمي وكنا زملاء في قائمة واحدة وهي الكتلة المصرية، وأتمنى أن يلتحق زياد بصفوف الحركة السياسية في معطيات الواقع الجديد.
قرار الإفراج عن زياد العليمي
هذا و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والذي صدر في شهر أبريل الماضي، على هامش حفل إفطار الأسرة المصري.
شروط العفو الرئاسي
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.