محمود محي الدين يوضح كيف يمكن مواجهة الأعباء التي تلقيها الأزمات الاقتصادية

قال الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وأضاف “محي الدين”، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، مهما أوتي البنك المركزي من القوة في أي دولة نامية، إذا انفلتت المالية العامة يصعب عليه تدبير أمره، سواء في السيطرة على التضخم أو في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والمسؤل الاول عن نجاح أو فشل الاستثمار هو المسئول عن السياسة المالية العامة، دون جمارك، دون ضرائب، كل ما يمكن أن يقوم به مروج الاستثمارالمعد لفرص الاستثمار هو موضوع مهم ولكنه دون العمود الفقري للعمل، لا يمكن ان يتم دون مساندة المالية.

وأوضح محي الدين، أن هناك عدة محاور هامة، وأهمها طرح الأسئلة المركزية الرئيسية، من يحصل على ماذا ومتى وكيف ولماذا؟، كل هذا ليس مجرد توازن بين الايرادات والمصروفات، بل هى الوية مجتمع يعبرعنه من خلال وجود الموازنة العامة، البرلمانات في الدول المختلفة لم تكن الا لان هناك موازنه عامة وضرائب يحاول يناقش اين تذهب حصيلتها.

وأشار محي الدين،إلى أن التغيرات الدموغرافية بين دول تعاني من زيادة الأعمار وأخرى تعاني من قلتها بعدم القدرة على توفير احتياجتها، موضحا أن معدلات التضخم هو مستورد من الخارج وتشديد السياسة النقدية، والمشكلة أن الدول المتقدمة عندما تحدث لها أزمة نتأثر، والأخطر أنه عندما تحاول هذه الدول حل أزمتها نتأثر بها بدرجة أكبر إيضا، والزيادة إيضا في الأنفاق على جائحة فيروس كورونا سبب أزمة أخرى.

وأشار إلى أن الركود التضخمي أصبح واقع، وتوقعات عجز المالية العامة بالنسبة للناتج المحلي ونسبة الدين العام للناتج المحلي تم استعراضه، ولكن هناك أمرين، الاول القيود على الموازنه العامة أصبحت مقيدة على حركة المالية و الحكومة لتوفير الاحتياجات الرئيسية كالصحة والتعليم، والثاني الحديث عن خدمة الدين في الصادارت والجدير في المتابعة الدولية، والمؤشر الاهم والأخطر.

محمود محي الدين يوضح كيف يمكن مواجهة الأعباء التي تلقيها الأزمات الاقتصادية

وانطلقت، أمس الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.