وزير الإسكان: الدولة شاركت القطاع الخاص بـ 13 الف فدان باستثمارات ترليون و100 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن الدولة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار مع القطاع الخاص، لافتا ان الدولة نفذت مشروعات شراكة في مدن الجيل الرابع مع القطاع الخاص بـ١٣ الف فدان بقيمة استثمارية تريليون و100 مليون جنيه لافتا ان الدولة شاركت القطاع الخاص بالأرضي فقط مشيرا إلي أن حصة الدولة  في القيمة الاستثمارية للمشروعات تجاوز 310 مليار جنيه.

وأضاف الحزار خلال جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي انه لا يوحد اَي شكل من أشكال المزاحمة بين الحكومة والقطاع الخاص مشيرا الي ان مشروعات القطاع الخاص القائمة حاليا في الاستثمار العقاري بنسبة ١.٦٪؜ إنما الحكومة نسبتها ١.٢٪؜ ، موضحا ان هذه المشروعات يعمل بها ١٨٠٠ شركة مقاولات خاصة باستثمارات ٥٦٠ مليار جنيه لقطاع الخاص.

وزير الاسكان: الدولة شاركت القطاع الخاص بـ 13 الف فدان باستثمارات ترليون و100 مليون جنيه

واشار إلى أن هذه المشروعات وفرت ١.٥ مليون فرصة عمل مباشرة و ٢.٥ مليون فرصة عمل غير مباشرة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الفترة المقبلة انشاء ٩٥٠ الف وحدة خلال ٣ سنوات تعمل بهم ١٥٠٠ شركة مقاولات ب استثمارات ٤٦٠ مليار جنيه وتوفر ٣.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن هذه المشروعات تحتاج ٦ مليون طن حديد و ١٢٠ مليون طن إسمنت و ٢٠ مليون باب وشباك و ٢٠ الف مصعد.

على جانب آخر، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، والتى حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة"، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعَقب رئيس مجلس الوزراء فى ختام الجلسة، مؤكداً حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف انشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الاربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية، قائلاً:" من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان .. عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على اساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع"، مضيفاً مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات. 

رئيس الوزراء بثانى أيام المؤتمر الإقتصادى: آليات تمكين القطاع الخاص غير مقتصرة على البيع من الحكومة فقط

مدبولى: الدولة حريصة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الانشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.