النائب محمد راضي: قانون تنظيم النقل النهرى يجذب الاستثمارات ويخفف الضغط على شبكة الطرق.. فيديو

أكد النائب محمد راضي  أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم النقل النهرى يأتي استكمالا لما بدأته الدولة المصرية من تطوير  في منظومة النقل لجذب الاستثمارات، والتي بدأت بتطوير شبكة الطرق والسكة الحديد وإنشاء موانئ جديدة بواقع 12 ميناء.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقل النهرى.

وأضاف راضي: الاتجاه لتطوير النقل النهري كان  لأهميته، حيث يمتلك عدة مزايا أهمها إنخفاض تكاليفه، كما أن يجذب الاستثمارات ويخفف الضغط على شبكة الطرق.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، علي تقرير المشتركة من لجنة النقل ومكاتب عدد من اللجان النوعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك من حيث المبدأ.

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

و استعرض اللواء علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات والنقل البحري تقرير المشتركة من لجنة النقل ومكاتب عدد من اللجان النوعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس .

وأكد التقرير على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت  تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.