متحدث الوزراء عن المؤتمر الاقتصادي: سنستمع لكافة الأصوات المعارضة.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي يغطي كافة الأطياف، حتى يتم الاستماع لكافة  وجهات النظر المختلفة، والخروج بخارطة طريق تتميز بالشمول للاقتصاد المصري، معقبا:" المؤتمر الاقتصادي سيسمع كافة كافة الأصوات  حتى المعارضة منها".

تحيا مصر

 وأضاف المستشار نادر سعد، خلال لقاء تليفزيون ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاحد، :" الحكومة لديها رؤية اقتصادي للوضع الراهن، ولكن مع الأزمات الاقتصادية هناك حاجة لإحداث بعض التغيرات لموائمة مستجدات المتغيرات العالمية الحالية". 

الوزراء: الجلسات في المؤتمر الاقتصادي ستعقد بشكل متوازي

وتابع:"الجلسات في المؤتمر الاقتصادي ستعقد بشكل متوازي، وفي كل جلسة سيحضر المختصين  في هذا القطاع".

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة ملكية الدولة التي طرحت من قبل رئيس الوزراء منذ 4 شهور، جاءت بعد حوار مع المختصين خلال  40 جلسة، وهذا اوجد ثراء فكريًا، خاصة ان كافة الجلسات كانت مسجلة".

انطلاق المؤتمر الاقتصادي من العاصمة الإدارية اليوم

وانطلقت صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟ استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.