بزعم تجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية.. ضبط ريان الفيس بوك

تمكن رجال مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط  شقيقين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بممارسة نشاطاً إحتيالياً تمثل فى تلقيهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية وتدشينهما على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية ، وإتخاذ من تلك المواقع الإحتيالية وسيلة لإرتكاب نشاطهما غير المشروع ، حيث أعلنا وروجا لنشاطهما على مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى المختلفة وعبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية إستثمار الأشخاص لأموالهم من خلال تلك المواقع ، زاعمان بأن جنى الأرباح سيكون بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية وفقاً لنظام الباقة المستثمر بها تلك الأموال .

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تشاجر عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالقاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل لسيارة بالقاهرة

 كما أضافت التحريات قيامهما بتلقيهما الأموال من ضحاياهما عن طريق التحويلات والإيداعات المالية على حسابات ومحافظ إلكترونية تم إنشائها محلياً لدى شركات المحمول المختلفة ودولياً لدى بنوك إلكترونية ومنصات إلكترونية دولية وتداول العملات الإفتراضية المشفرة، وإستخدامهما تلك الحسابات والمحافظ الإلكترونية فى تدوير الأموال المتحصل عليها لمنع محاولة تقفى أثرها أو تتبعها إمعاناً فى إخفاء شخصيتهما وهروباً من المسئولية الجنائية حال إكتشاف أمرهما، مما مكنهما من إستقطاب العديد من راغبى إستثمار أموالهم وبلغ  قيمة الأموال التى تم تحصيلها عدة ملايين ،  أعقبها إغلاقهما لتلك المواقع بشبكة الإنترنت وإغلاقهما الهواتف الخاصة بهما وترك محل إقامتهما وتوقفا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ الخاصة بالضحايا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجدهما وبإستهدافهما أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (جهاز "لاب توب" – 2 هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على الآتى ملف لبرنامج Excel"" يفيد حركة الحساب لإحدى المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما على إحدى المنصات الإلكترونية – صور تحويلات لإحدى المحافظ الإلكترونية صور لبطاقات الرقم القومى للعديد من عملائهما –  سجل زيارات لمحافظ ومنصات إلكترونية يُستدل منها على نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما أمكن الإستدلال على عدد 66 من المجنى عليهم الذين تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمان والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 9٫800٫000 مليون جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخزن لتجهيز اللحوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول عن مخزن لتجهيز اللحوم الخاصة بأحد المطاعم- كائن بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته كميات كبيرة من اللحوم بها عدم تماسك بالأنسجة وينبعث منها رائحة كريهة، وبها تغير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المخزن على كمية بلغت 3,088 طن لحوم وبدائلها "غير صالحة للإستهلاك الآدمى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

ضباط الأقصر يتبرعون بدمائهم

قامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.