عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

كيف سنواجه التصخم وما انعكاساته على.. رؤساء أحزاب وسياسيون يوجهون أسئلتهم للمؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

وجه عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيون مجموعة من الأسئلة لإدارة المؤتمر الاقتصادي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر بحضور الرئيس السيسي.

آلية مراقبة التوصيات والقرارات

ووجه عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة للمؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت الحساس في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، متسائلًا: "هل توضع آلية لمراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تخرج عن المؤتمر الاقتصادي، وهل سيتم عقد المؤتمر الاقتصادي بصفة دورية سنوية على غرار مؤتمرات الشباب لتقييم النتائج الموجودة؟".

الاتاحة للشركات الصغيرة

وقالت جميلة اسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إن الفترة القادمة تتطلب مناخ يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها، مع الشركات المملوكة للدولة والكيانات الاقتصادية الكبيرة، متسائلة: "هل هناك أي خطة زمنية ممكن نشوفها الفترة القادمة للخروج التدريجي لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية الأخرى أن تنمو من جديد؟".

الاصلاحات الهيكلية

من جهته، قال دكتور محمد سليمان الأمين العام المساعد بمحافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن، إن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت هام في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو معني بالإجابة على العديد من الأسئلة منها توصيف ظاهرة التضخم وأسبابه، والاصلاحات الهيكلية  الواجب اتباعها حتى ينهض الاقتصاد المصري، والحلول الجوهرية لمواجهة أزمة التضخم.

شبكة الحماية الاجتماعية

وقال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن امتداد شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم، من خلال السياسات المالية أمر ضروري، متسائلًا عن مستقبل التفاوض مع صندوق النقد بشأن البرنامج الجديد.

وأكد عبد السند يمامة رئيس حزب الوقد ضرورة وجود اجراتءات اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي والحالة الإنسانية للمواطن المصري، ولابد من إطار زمني للخارطة التي سيطرحها المؤتمر الاقتصادي.

وقال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إنه لابد من الاتجاه إلى صناعات مدعومة بالتكنولوجية، متسائلًا: "هل هناك خطة لريادة مصر في هذا المجال من خلال إقامة مناطق اقتصادية؟".

فيما قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: "نريد أن نرى مزيد من التناغم بين السياسات المالية والنقدية، ومشاركة أكبر بين القطاع الخاص وقطاعات الدولة والمستثمرين الأجانب".

العقبات التي تواجه الاقتصاد

وأكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لابد من مواحجهة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية، لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، لمواجهة الأزمات العالمية.

وقال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة من الوثائق المهمةة جدًا، ولها دور هام ومحوري لتعزيز دور الاستثنار وتعزيز التنافسية، متسائلًا: "ما الاجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، والاجراءات التي تتخذه في سبيل تحرير التجارة، والاجراءات المتعلقة بالخصخصة وتخارج قطاعات بعينها، وعدم منافسة القطاع الخاص في بعض القطاعات".

وقال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية المؤتمر الاقتصادية ترتبط بأهمية النقاش الحر حول التوجهات الكبرى للاقتصاد المصري وأداءه، والتداعيات الاجتماعية للأداء الاقتصادي على المجتمع والمواطنين، ودور القطاع الخاص ومعدلات التنمية المستدامة، ودفع الصادرات المصرية للأمام، وأزمة الدين الخارجي والمحلي، متسائلا عن سبل التواصل مع الرأي العام الشفاف والمستدام وكيفية التأثير المحتمل لمخرجات المؤتمر على الاقتصاد.

تابع موقع تحيا مصر علي