كيف يساهم تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاما في تعزيز مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تحيا مصر

خفض سن استخراج الرقم القومي

مشروع القانون المعروض جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية،   كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. 

لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

البرلمان يواجه خالد عبد الغفار بأزمات الصحة الأربعاء القادم..ويناقش قانونى النقل والنهرى والأحوال المدنية

انتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:  تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة  «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي الى 16 سنة، مؤكداً أن هذا القانون  يسمح للطفل بالتمتع بالمزيد من الحقوق خاصة وأن هناك اتجاه دولي بالنزول بسن الشباب وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والاقتصادية بصفتهم نواة الغد وهم من سيتولون المسؤولية فى المستقبل.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن هذا التعديل يرتب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

تنظيم الهيئة العامة للعمل النهرى بمناقشات البرلمان الإثنين القادم...ولجنة النقل: يدعم القطاع

البرلمان يواجه خالد عبد الغفار بأزمات الصحة الأربعاء القادم..ويناقش قانونى النقل والنهرى والأحوال المدنية

تعديل قانون المرور

وتابع الجاهل: كما أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام.
وأضاف هشام الجاهل،  أن  الأطفال حتى سن 16 عام، ليس لديهم أي إثبات شخصية سوى شهادات الميلاد، لكن الآن سيكون هناك إثبات هوية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عام، وهو سن مناسب للحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها.