رشا عمر بصالون التنسيقية: قطاع الأعمال العام هو تحول تدريجي لممارسة الأنشطة بنفس سمات القطاع الخاص

قال رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون تطوير المشروعات، أن القطاع العام تعريفه مختلف عن ما يكون تحت وزارة قطاع  الأعمال العام، لافتة أن وزارة قطاع الأعمال العام هي معينة فقط بعدد من شركات القطاع العام الذين تحولوا من القطاع العام في بداية التسعينات تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام .

تحيا مصر

وأضافت عمر: هناك شركات قطاع أعمال أخرى موجودة في وزارات أخرى، مؤكدة أن  الوزير المختص يكون هو المعني بتطبيق القانون الخاص بقطاع الأعمال على هذه الشركات.

وتابعت:هناك شركات قطاع عام مازالت قطاع عام تعمل تحت مظلة القانون الخاص بقطاع العام، لافتة أن قطاع الأعمال العام هو تحول تدريجي لممارسة الأنشطة  بنفس سمات القطاع الخاص.

وأكدت أن الغرض من قانون القطاع العام في أوائل التسعينات هو أن  الشركات المملوكة للدولة تدار بطريقة حرفية بشكل يمكنها من  ممارسة الأعمال بطريقة منافسة لشركات القطاع  الخاص،  حيث تكون من خلال طريقة رشيدة تمكن من حوكمة الشركات وزيادة التنافسية والقدرة على فتح أسواق خارجية  وجودة للمنتجات.

وأشارت إلى أن توجه الدولة  كان نحو التحول إلى فكر تدريجي لإدارة الشركات المملوكة للدولة  بنفس الآليات التي تدار بها شركات القطاع الخاص، مضيفة:  وزارة  قطاع الأعمال يتبعها 7 شركات قابضة يعملون في قطاعات ومجالات مختلفة.

تطوير قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بعنوان: «تطوير قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة»، بحضور رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.