النائب أكمل نجاتي بندوة تحيا مصر: التنسيقية أضافت 5 تعديلات في مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

قال النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كان يواجة في البداية عدت مشاكل منها عدم تعريف السيارات صديقة البيئة، لافتا إلي أن الحكومة كانت تصر علي أن فلسفة القانون هي تشجيع توطين صناعة السيارات في مصر وهذا شئ رائع جدا، لكن أنشاء صندوق لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي لم تعرف مصطلح صديقة البيئة هذا أمر كان لابد التوقف علية.

تحيا مصر

النائب أكمل نجاتي بندوة تحيا مصر: التنسيقية أضافت 5 تعديلات في مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

أكد نجاتي في ندوة تحيا مصر، أنه لم يكن يتمنى رفض مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات في البداية، ، لكن صياغة القانون التي قامت بها الحكومة كانت لم تحقق توطين صناعة السيارات في الدولة، مؤكدا علي أن كان لدية مأخذين في هذا الجانب:- 

أولا : عدم إعلان الحكومة عن وثيقة أستراتيجية رسمية لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتا إلي أن هناك فرق بين التصريحات والوثيقة الرسمية .

ثانيا:عدم تحديد موارد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لانها صناعة بالمليارات، وهل هو سيساعد اقامة مصانع، ولا ان اقيم بنية تحتية لهذا المشروع .

وأكد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيينن، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة خرج من مجلس الشيوخ بـ6 تعديلات، التنسيقية تحتوي علي 5 تعديلات، مشيرا إلي أنه تم المشاركة مع النواب ليتم أعادة القانون الي نصابة.

أبرز 12تصريحًا لـ نائب التنسيقية أكمل نجاتى  بندوة تحيا مصر

النائب أكمل نجاتي بندوة تحيا مصر: «الحوار الوطني كان فكرة جريئة من رئيس لا يخشى في الحق لومة لائم»

وأشار النائب أكمل نجاتي، إلي تعديل فلسفة الدستور في 2019، والتي أدت إلي وجود غرفة ثانية في البرلمان، قائلا: وجود غرفتين في البرلمان، ثم حكومة تنفيذية، ثم سلطات للرئيس، هذا أمر مهم للغالية، لافتا إلي أنه يلزم أن يكون هناك تناغم بينهم، التي لا تدل علي الموافقة المطلقة، ولا المعارضة المطلقة، وهذا هو مفوهم السياسة الجديدة، الاعتراض بإضافة بدائل، لانة لا يسمح في الدولة المصرية عدم الاعتراض بدون أسباب، مؤكداعلي أن الدولة بدءت طريق لإستكمالة بدراسة جيدة ومعلومة التكامل للوصول لنتيجة منضبطة فيها مرونة في التنفيذ.