انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا.. ونواب: نافذة للاستثمار الصحيح و أحد الحلول لبحث مسارات أكثر استدامة لخفض الدين العام

تنطلق غدا فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

تحيا مصر

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، إن العالم يعيش أوضاع اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه  الدول ومن بينها مصر.

 المؤتمر الاقتصادى

وأكد محسب، أن المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة ما بين 23 لـ 25 أكتوبر، سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأضاف محسب، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤي الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤتمر يعد"بروفة"للحوار الوطني، يمكن أن تبنى مناقشات المحور الاقتصادي على مخرجات المؤتمر ، خاصة في ظل دعوة جميع مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى للمشاركة بصفة أساسية في المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.

 زيادة معدلات النمو الاقتصادي

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال  تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

كما أكد النائب أيمن محسب على أهمية إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذى من المقرر له أن ينطلق غدا الأحد ، يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات القادمة،  وصياغة سياسات وإتخاذ إجراءات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإعلان عن عدد من الحوافز للقطاع الصناعي لتحقيق المستهدفات القومية، بالإضافة إلى تيسير عمل المصدرين في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وإرتفاع سعر الدولار وعدم وجود احتياطي كافي من العملة الصعبة.

وأكد صبور، على أهمية صياغة حلول عملية لتحقيق الانضباط المالي ، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية - التى لم يتضح حتى الأن مصيرها - خاصة ما يتعلق بالتضخم وتأثيره على أسعار السلع ، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات واسعة نحو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وملموس.

تحفيز دور القطاع الخاص 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر سيتيح فرص وآفاق جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال برنامج حكومى قادر على صياغة الآليات المناسبة، مشددا على أهمية تعزيز وتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة لدعم التحول إلى مجتمع أكثر استدام، خاصة في ظل ما يواجهه العالم من أزمات في مجال الطاقة.

وشدد صبور، على أهمية القطاع العقاري في مصر وهو ما سيتم تناوله في المؤتمر،  من خلال بحث سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر وجهود الدولة في هذا الصدد، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تمكنها  من تحقيق عائد اقتصادي كبير من هذا القطاع الحيوي.