النائب أيمن محسب: المؤتمر الاقتصادى أحد الحلول لبحث مسارات أكثر استدامة لخفض الدين العام

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، إن العالم يعيش أوضاع اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه  الدول ومن بينها مصر.

تحيا مصر

 المؤتمر الاقتصادى

وأكد محسب، أن المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة ما بين 23 لـ 25 أكتوبر، سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأضاف محسب، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤي الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤتمر يعد"بروفة"للحوار الوطني، يمكن أن تبنى مناقشات المحور الاقتصادي على مخرجات المؤتمر ، خاصة في ظل دعوة جميع مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى للمشاركة بصفة أساسية في المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.

 زيادة معدلات النمو الاقتصادي

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال  تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

النائب أيمن محسب: القيادة السياسية قادرة على تحويل الحلم إلى واقع ملموس ومصنع الرمال السوداء خير دليل

النائب أيمن محسب: قانون السيارات معفاة الجمارك فكرة خارج الصندوق ويدعم المواطن.. فيديو

كما أكد النائب أيمن محسب على أهمية إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.