النائب عبد السلام الجبلى لـ تحيا مصر قبل ساعات من المؤتمر الإقتصادى ..نحتاج للمعجزة الصينية لتحقيق الـ 100مليار دولار صادرات..وأزمة النقد الأجنبى لن تُحل بزرار الكهرباء..وأحذر من أزمة سماد قادمة

شارك النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وأحد أبرز رجال الأعمال بصناعة الأسمدة فى مصر، بمناقشات موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بشأن عقد المؤتمر الإقتصادى، والمقرر لها الانطلاق صباح يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام، من أجل التوافق على رؤي من شأنها أن تكون خارطة طريق لدعم الصادرات المصرية، وأيضا تقليل الواردات وتوفير فرص العمل، وحسم إشكاليات النقد الأجنبى.

تحيا مصر

وتطرق النائب عبد السلام الجبلى فى حواره لموقع تحيا مصر، والذى أداره الزميل محمود فايد، حول رؤيته بشأن تحقيق حلم الدولة المصرية بعمل صادرات مصرية تقدر بـ 100 مليار دولار، وضرورة العمل على الاستفادة من التجربة الصينية من خلال القاعدة الإقتصادية الجديدة ذات الصلة بسعر السوق، وليس السعر بجانب هامش الربح،  بجانب رؤيى وأفكار دعم القطاع الزراعى والتغلب على إشكالياته وطرح ذلك بخطة عمل فى المؤتمر الإقتصادى محذرا فى الوقت ذاته فى أزمة سمادة كبيرة قد تواجه الدولة المصرية مع انطلاق موسم الشتاء قريبا.

كما تحدث أيضا بشأن طموحات وأحلام للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن المؤتمر الإقتصادى وخاصة على مستوى التسويق الزراعى وأيضا تفعيل  ملف التصنيع الزراعى فى كل قرى مصر، وأن يكون ذلك بخطة عمل وخارطة طريق على أرض الواقع بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة...وإلى نص الحوار...

•             بداية  كل الشكر والتقدير لحضرتك على  اللقاء بموقع تحيا مصر ..وخلينى أبدأ مع حضرتك مع الحدث الأهم لمصر خلال الساعات الماضية والمتعلق  بالمؤتمر الإقتصادى  والمنتظر أن ينطلق يوم الأحد، وفقا  لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ..كيف ترى هذه الدعوة والاستعدادات لهذا الحدث كرجل أعمال قبل أن تكون رئيسا للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ؟

-              لا شك أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الإقتصادى  تأتى فى ضوء التحديات  الإقتصادية التى تواجه العالم أجمع، وتتطلب أن يكون الجميع على توافق نحو خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات.. ومصر جزء من العالم وبالتالى تتأثر بما يتأثر من تحديات.. ومن ثم جاءت الدعوة للمؤتمر من أجل  أن يتشارك الجميع فى النقاش والحوار  بقاعة مناقشات واحدة ويتم طرح الرؤى والأفكار  لكل الإشكاليات حتى يتوافق الحضور على حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

-              وفى ضوء هذه الدعوة رأينا العديد من اللقاءات الحكومية برجال الأعمال واتحاد الصناعات ومنذ أيام تابعنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى باتحاد الصناعات وأيضا رجال الأعمال والتركيز المباشر على ملف القطاع الخاص ودوره فى جهود التنمية الحقيقية فى مصر، و له نصيب من هذه الجهود تتجاوز الـ 75% وهنا لابد أن أشير إلى أمر لابد أن نتوقف أمامه متعلق بالبطالة والدعم، حيث يرتبط كل منهما بالأخر، حيث البطالة تتواجد ومن ثم يتواجد معها الحاجة للدعم، وحال العكس يكون العكس..وعندما يتم تقليل البطالة يتم تقليل الدعم بمعنى قله البطالة تعنى  عمل المواطنين ومن ثم ارتفاع الدخل، وبالتالى عدم الحاجة للدعم... والرئيس عبد الفتاح  عندما يتحدث معنا كرجال أعمال وأيضا مع الحكومة وأيضا مع المشرع رسائلة دائما تكون واضحة تؤدى إلى هدف رئيسى وهو السعى نحو حل إشكاليات المجتمع دون السعى نحو تفاصيل فرعية، خاصة أنه يهتم دائما أن يسمع ويتعرف على رؤى الآخريين، ومن ثم لقاءاته برجال الأعمال واتحاد الصناعات كان غرضها واضح هى الوقوف على الإشكاليات للوصول إلى تكليفات للحكومة قابل للتطبيق على أرض الواقع لتحسين الوضع الإقتصادى الحالى  والذى هو رغم وضعه الحالى إلا أنه أفضل بكثير من دول أخرى ...وبالتالى  الدعوة جاءات فى توقيت هام وفترة زمنية تمثل تحديات كبيرة على مستوى العالم.

•             الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص أن يستمع للجميع ..وفق هذه الرؤية ..برأيك هل سيكون الحوار بالمؤتمر الإقتصادى من طرف واحد أم متعدد الأطراف؟

-              طبعا متعدد الأطراف ..لا يجوز إطلاقا أن يكون من جانب واحد..والدعوة واضحة  فى أن يشارك الجميع المعنين بكل الملفات حتى تكون الصورة واضحة ويتوافق الجميع عن حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع..ومن ثم سنكون أمام رأى ورأى أخر  خاصة أن المستهدف من المؤتمر الوصول إلى توصيات تستهدف بشكل واضح تحسين النتائج على أرض الواقع للأوضاع الإقتصادية، وحضور التنفيذيين  للمؤتمر يمثل أهمية كبيرة خاصة أن رؤيتهم ستكون حاسمة بشأن ما سيتم تنفيذه والقدرة على التنفيذ، لأنهم فى النهاية المنوطين بعملية التنفيذ فى الأساس، وحال التوافق على التوصيات ستكون ملزمة لجميع الأطراف ... وهنا أشير  أيضا  إلى أنه لا يوجد أمر يمثل مشكلة ...خاصة  أننى لا أؤمن بمصطلح مشكلة من الأساس مدام أنا أسير فى البحث عن حل لها والرئيس عبد الفتاح السيى غير حسابات الزمن وقيمة الوقت لدى المصريين حيث الإنجازات تتم فى فترات زمنية سريعة وليس كما كان يتم فى الماضى  وهو أمر وثقافة لابد أن نضعها فى إعتبارنا فى كل تعاملتنا وبالتالى جميع المشاركين فى المؤتمر الإقتصادى لابد أن يكونوا مُدركين لأهمية أن نكون أمام توصيات تمثل قفزات  وليس توصيات تحتاج السير على الأقدام  وعلينا أن ندرك أهمية أيضا أن نحصل من واقع الأحداث والتحديات الحالية كخسارة  مكاسب كثيرة لصالح الدلوة المصرية.

•             خلينا أروح للجزء الذى يتحدث عنه قطاع كبير من رجال الأعمال  منذ  الدعوة للمؤتمر الإقتصادى ذات الصلة بأزمة المستندات التصديرية والنقد الأجنبى؟

-              أزمة النقد الأجنبى  كان من اللازم التعاطى معها بصورة مختلفة عن ما تم من جانب الحكومة وخاصة على مستوى التوقيت .. حيث كان من الواجب أن يكون هناك خطة استباقية خاصة أننا ندرك كافة الاحتياجات التى تحتاجها الدولة على مستوى النقد الأجنبى .. وأيضا نُدرك مواعيد هذه الاحتياجات كما ندرك أيضا  الأولويات فى هذه الاحتياجات... وبالتالى الخطة تكون واضحة للتعاطى مع الأزمة فى ضوء هذه البيانات خاصة على مستوى  الفكر المتعلق بالاستيراد حيث أن لا يجوز أننا أمام أى أزمة نرفع من الاستيراد لمواجهة الأزمة لأن ذلك سيكون تبعيته سلبية على واقع الأسعار وترتفع  وتكون الأزمة مُضاعفة ... وحقيقة هذه الأزمة جاءت من بداية الضغط الكبير على البنك المركزى  من أجل الحصول على أموال وإعتمادات مستندية بشأن استيراد كثير من السلع بكافة المجالات  بجانب استغلال سيئ من المؤسسات والأفراد فى ضوء ترقب وجود أزمة  عالمية ومن ثم هذا الضغط مثل مشكلة كبيرة لدى توفير النقد الأجنبى ...وهنا عصب الإشكالية  حيث تسبب هذا الضغط فى نقص شديد بالنقد الأجنبى فى فترة زمنية قصيرة ..وعند العودة لطلب مزيد من النقد أصبحنا أمام مشكلة عجز ومن ثم تفاقمت الإشكالية بشكل يومى فتأخرت المنتجات والسلع بالجمارك بسبب عدم توفير الأموال للمصدرين ومن ثم  ترتب على ذلك عجز بالسوق المحلى  وأصبحنا جميعا أمام مشكلة كبيرة.

-              هذه المشكلة كان من الممكن مواجهتا بشكل مسبق بخطة واضحة لواجهة الضغط الذى حدث وسبب الأزمة من الأساس، ولكن لم يحدث ذلك ..والآن  لن يكون الحل بزرار كهراباء ولكن  بوقت أطول وبخطة واضحة ومحسوبة ومعلنة على الجميع، ويتم الكشف عن الاحتياجات والأولويات لدى كل قطاع ويتم بدء توفير النقد اللازم ومع مرور الوقت ستهدأ الأوضاع ويتم التغلب على هذه الإشكالية وأتصور أن هذا سيكون سياق هام من سياقات توصيات المؤتمر الإقتصادى.

-              بجانب ذلك أزمة سلاسل التوريد منذ أزمة كورونا تمثل إشكالية كبيرة حيث أنه كان من الممكن أن يكون لديك أموال النقد الأجنبى وغير متوفر لك السلع  من خلال سلاسل التوريد وتنتظر شهور من أجل توفيرها  وبالتالى الأمر متشابك ومتعدد ولا علاقة له بالجمارك إطلاقا حيث أن الجمارك المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات  لأعمال الاستيراد والتصدير.

•  من منطلق الحديث عن الاستيراد..دعنى أتحدث عن التصدير  والحلم الذى يتحدث عنه الرئيس السيسى دائما والخاص بالوصول إلى الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية ..كيف يتحقق ذلك؟

-               خلينى أقول لحضرتك  التجربة الصينية فى هذا الملف بشكل واضح وهى أكبر تجربة فى العالم نجحت فى التصدير ... وهذا أمر أنا إطلعت عليه بنفسى، حيث تضمنت التجربة كسر الصين لقاعدة إقتصادية كان العالم أجمع يسير عليها وهى المتمثلة فى  نظرية السعر بجانب هامش الربح وخلقت قاعدة جديدة أطلقت عليها سعر السوق بمعنى أنها قامت بدراسة الأسواق المستهدفة ومعرفة واقع كل سوق على حدة، وطبيعته على مستوى السعر ومن ثم قامت بتصنيع احتياجات كل سوق على حدة بواقع أسعاره  ومن ثم إذا تم تنفيذ هذه النظرية بالواقع المصرى سنحقق الـ 100مليار دولار صادرات بكل سهولة ونضع أمامنا التجربة الصينية التى غزت العالم  أجمع بكل منتاجتها بما فيها المنطقة العربية ووصل الأمر لقيام الصين بتصنيع السجادة والسبحة فى السعودية...وأتمنى أن يطبق هذا الأمر  فى مصر بأن يتم التعامل بقاعدة سعر السوق وليس السعر بجانب هامش الربح ولدينا الأسواق المستهدفة كثيرة.

•    خلينى  أحدثك كرئيس للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ..وأولوياتها وطموحاته بالمؤتمر الإقتصادى  وخاصة على مستوى السياق الزراعى وأعتقد هيكون له  جلسة بثالث أيام المؤتمر؟

-              اللجنة لديها العديد من الطموحات والأفكار  التى تستهدف تحقيقها على أرض الواقع من خلال عمل اللجنة بالتعاون مع الحكومة والمؤتمر الإقتصادى فرصة بلا شك لتقديم هذه الطموحات بصورة أكبر حتى يتم التوافق عليها وتنفيذها على أرض الواقع، وعلى رأس هذه الطموحات  هو  تعميق ثقافة الزراعة التعقادية الملزمة فى جميع المجالات، ووضع رؤى مختلفة بشأن التسويق الزراعى  مع ضرورة أن يكون هناك دور فعال للجمعيات التعاوينية ويعود دورها السابق فى عملية التسويق،  بجانب وضع تحركات على أرض الواقع بشأن التصنيع الزراعى فى مختلف القرى والربط الكامل بين أطراف المنظومة  على أرض الواقع.. حتى نكون أمام نتائج مختلفة وخاصة فى ضوء حياة كريمة.

•             حضرتك تحدث عن طموحات اللجنة ..دعنى أطرح على حضرتك طموحات الكثيرين من المواطنين المهتمين بالزراعة  وخاصة على مستوى التسعير للمحاصيل الاستراتيجية ... تمثل هذه الأزمة صداع سنوى ما بين المنتج والحكومة... كيف ترى ذلك؟

-              لا يغيب على أحد عن هذا الملف هو دور القطاع الإقتصادى بوزارة الزراة وجميعا نتمنى أن يقومواب هذا الدور بصورة أفضل من الحالية  ونكون أمام سعر مقبول لكل المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن حق المنتج وحق المستهلك أيضا فى سلعة متوفرة من ناحية وسعرها مقبول من ناحية أخرى، وبالتالى هذه معادلة لابد أن تتحقق بكل شفافية حتى يستمر الإنتاج من ناحية وبالتالى الاستهلاك أيضا.

•     ارتباطًا بأزمات التسعير  للمحاصيل الاستراتيجية ..توجد أزمة سنوية أيضا ذات صلة بتوفير السماد..والعام الماضى مثل إشكالية كبيرة ترتب عليها  ارتفاع السعر  فى الجمعيات وأيضا ظهرت سوق سوداء..كيف سيكون العام الحالى فى ضوء  بدء موسم الشتاء؟

-             العام الماضى تم النقاش مع الوزير وطالبناه بتدخل مباشر  من أجل إحكام الكمية التى يتم ضخها داخل السوق، وهذه كمية معروفة وفقا للاحتياجات الزراعية القائمة، ومواعيدها معروفة أيضا، وطبقا لدراسات التكاليف والسعر المقبول  .. كان طن الأسمدة فى حينها 3000 جنيه وتم التوافق على تحريكه حتى 4.5ألف، وهذا على مستوى السعر، أما على مستوى الكمية  تم النقاش بضرورة التوافق على ضمان كميات الأسمدة لمن هم مالكين لحيازات أقل من 25فدان حتى تمر الأزمة خاصة أن هذه النسبة تمثل 65% من المساحات ...وبخصوص الـ 35% الباقيين يقومون بشراء سعر أعلى من المصانع وتم تخصيص 10% لذلك الأمر من جانب رئيس مجلس الوزراء ...وفى حضور كبار المزارعين وتم التوافق على هذا الأمر ومرت السنة على خير ولكن الملاحظ أن نسبة الـ 10% تم إلغائها لأنه لم يتم سحبها من السوق المحلى حيث أن نسبة الـ 65% كفت الـ 100% حيث أن أصحاب المزارع ما فوق الـ 25 فدان بطريقة أو بأخرى حصلوا على السماد دون اللجوء لنسبة الـ 10% وهو ما يؤكد أهمية عدم قصر الأمر على ما هم أقل من 25 فدان وعلى الحكومة أن تحل هذا الأمر هذا العام.. وأى مواطن لديه أرض على الدولة أن توفر له السماد لأنه حقه وحصر الأمر على ما هم أقل من 25 فدان أمر غير صائب وغير منطقى ... وأتوقع أن  نكون أمام أزمة العام المقبل وخاصة على مستوى نوعية السماد  وأيضا نوعية الزراعة .. وخاصة موسم الشتاء... السنوات الماضية كان يقوم الفلاح بإثبات أرضه  قمح ويقوم بزراعة البرسيم  وبالتالى لم يكن يحتاج سماد حقيقى.. ولكن الموسم المقبل مع ارتفاع أسعار القمح بسبب الأزمة الأخيرة سيقوم الفلاح بزراعة قمح حقيقى ولن يقوم بزراعة البرسيم  وبالتالى سيحتاج  للسماد بشكل جدى وهنا سنكون أمام الأزمة الحقيقية ..وهذه رسالة من الحكومة بأن نكون أمام خطة واضحة لمواجهة هذه الأزمة .

-               خلينى أروح أيضا لملف شغل الرأى العام خلال الأيام الماضية متعلق بالأعلاف وما نتج عنه من أزمة بصناعة الدواجن...برأيك الحكومة لم تقم بدورها فى هذه الأزمة  وتأخرت فى الحل.؟

 فيه تأخير  طبعا..ومعروف  أن السلع الغير مرنة عندما تنقص 5% يزداد سعرها 20%.. دى قاعدة إقتصادية .. وطبيعة السلع من هذا النوع لابد أن نكون حذرين فى التعامل معها ..وما حدث فى الأزمة الأخيرة تأخير من الحكومة فى التعاطى مع الأزمة بشكل مبكر  حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه...وسمع الرأى العام بها كلها ... يوجد مشكلة  ويوجد نقص..حيث أن الكميات وصلت للموانئ.. ولم يكن يوجد دراسة للاحتياجات المالية لتمريرها للداخل ولكن تم التعاطى مع الأزمة مؤخرا بصورة أفضل.. وهنا لابد أن نشير إلى أننا فى مصر نحتاج ما يقرب من 3.5 مليون طن فول صويا من خلال 3مليون فدان   وأيضا نحو 8مليون طن ذره صفراء  وبالتالى  لابد أن نكون أمام خطة تؤمن هذه الاحتياجات بواقع 50% داخلى  وبالاقى استيراد لحين القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى