أحمد مقلد بصالون التنسيقية: نحتاج لإعادة النظر في فتح مدة الحبس الاحتياطي.. والقانون لا يستهدف طرف معين

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن القوانين لدينا في مدونة العقوبات المصرية، هي جريمة ايًا ما يكون الدافع لها، كمثال اتلاف ممتلك عام، حيث ينص القانون علي عقوبة معينة بغض النظر، عن أن الدافع وراء الاتلاف، سواء كان دافعًا سياسيًا أو دافعًا فكريًا، والعقوبة لا ترتبط بفكرة الدافع والجريمة، ولا يتم تغيرها بفكرة الدافع.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، بحضور مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحبس الاحتياطي، ليست تنكيل بطرف بعينه، وليس موجهًا من طرف ضد طرف آخر، فهي مشكلة قانوينة تواجه عامة المواطنين.

وأضاف "مقلد" أنه بالرغم من إدخال بعض التعديلات في قانون الحبس الاحتياطي، لكن هناك اجراءات أخري في قانون الاجراءات الجنائية غير الحبس الاحتياطي في القانون 145 لسنة 2006، أقرت مجموعة من التدابير الاخري، منها الجلوس في البيت عدم ارتياد بعض الأماكن، مشيرًا إلي أننا نناقشا حاليًا تجارب الدول الالتي كانت تعاني من نفس تلك الأزمة، وانتهت من حلها، لتطبيقها في مصر.

بحضور ٢٥٠ مواطن يتصدرهم الفلاحين والمزارعين.. «التنسيقية» تطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بمحافظة البحيرة

التنسيقية تناقش دور الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي

وأشار  النائب أحمد مقلد، إلي أن التعديل التشريعي الذي حصل سنه 2013 فتح مدة الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم، وهو ما يجب إعادة النظر فيه، بالإضافة إلي اعادة النظر في الأحكام الغيابية، وانكار العدالة، لأننا نحن المنظومة الوحيدة في العالم كله، يتواجد متهم ينكر العدالة ومتهرب من الحكم ويظل سنوات خارج السجن، وبمجرد ما يتم القبض عليه، يتم إعادة الاجراءات ويسقط الحكم من تلقاء نفسه بدون اي أجرا، وهذا يجعل هناك عدد من القضايا تظل منظورة طوال 4 و5 سنوات.