محمد عبد العزيز بصالون التنسيقية: نحتاج مزيد من الضمانات التي تبرر الحبس الاحتياطي

اقترح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإلغاء التعديلات الصادرة على القانون عام 2013 والتي فتحت المدد أمام الحبس الاحتياطي، والتي صدرت وقتها في ظروف معينة حيث تواجه الدولة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، بحضور مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.

الحبس الاحتياطي

وأوضح "عبد العزيز"، أن هناك تعديل جرى على قانون الإجراءات الجنائية عام 2013، في إطار مكافحة مصر للإرهاب، وقد فتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، والقانون المصري فيه عدد من الجرائم قد تصل عقوبتها للإعادم لكنها ليست متعلقة بالإرهاب، وهذا فتح المدد أمام الحبس الاحتياطي بشكل واسع، وهذه معضلة تواجه عملنا في لجنة العفو الرئاسي.

المعايير الدولية

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القانون القائم في حاجه إلى مزيد من التعديلات ليتواكب مع المعايير الدولية، وليضع مزيد من الضمانات التي تبرر الحبس الاحتياطي، وهو ما يعزز حالة حقوق الإنسان.

ويطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: "ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟ وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟.

وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.