تحيا مصر ينشر أسماء المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسى

أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 35 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الخميس.

وينشر موقع تحيا مصر قائمة أسماء المفرج عنهم، والتي جاءت كالتالي:

وكان قد أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا اليوم.

وقال طارق الخولي، في تصريحات له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بإذن الله اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من ٣٥ شخص من المحبوسين احتياطيًا .. بشركم الله بالخير”.

جهود لجنة العفو منذ إعادة تفعيلها

من جانبه، كشف طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في ٢٦ أبريل الماضي وحتي اليوم ؛ خروج ١٠٤٠ محبوس احتياطي و١٢ محكوم عليه. وتم اعادة دمج عدد من المفرج عنهم واعادتهم الي عملهم وتوفير فرص عمل .وجاري انهاء اوضاع العشرات من المفرج عنهم ، إضافة إلى سداد مديونيات والعفو عن المئات من الغارمين والغارمات.

وكان قد أكد النائب طارق الخولي،  أن لجنة العفو الرئاسي، أطلقت منذ عام 2016، كأحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني للشباب،  و تم إعادتها بقرار من الرئيس السيسي للعمل مرة أخري، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن اللجنة عادت للعمل بنفس التوجه والفلسلفة، وهي استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية لإخراج الشباب المحبوسين، وعودة اندماجهم فى المجتمع مرة أخرى، و أن اللجنة عادت بتوسعة دائرة عملها من خلال الافراج عن الغارمين والغارمات، مؤكدا أنها لها بعد إنساني واجتماعي هام.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة مرت بفترة تدعيم لكل مؤسساتها، فى الفترة التي توجد بين لجنة العفو الأولي والثانية، واصفا إياها بالمرحلة التأسيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال عضو مجلس النواب، أن الفترة التي عايشناها ما قبل 2014، وقبل تولي الرئيس السيسي، شهدت سيولة فى الاحداث كانت تحتاج لبرنامج عمل،  وقدرة على تثبيت دعائم المؤسسات، ومن ثم وجود مساحة تسمح بوجود لجنة العفو الرئاسي، من خلال حالة حوار التي نحن بصددها الان، مؤكدا أن اللجنة عادت للعمل بعد الإطمئنان على أمن واستتقرار البلاد.

شروط العفو الرئاسي

ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.