لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 35 محبوسا احتياطيًا.. اليوم
ADVERTISEMENT
أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا اليوم.
وقال طارق الخولي، في تصريحات له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بإذن الله اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من ٣٥ شخص من المحبوسين احتياطيًا .. بشركم الله بالخير”.
إعادة تفعيل دور لجنة العفو
يأتي ذلك في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية.
وكان قد أكد النائب طارق الخولي، أن لجنة العفو الرئاسي، أطلقت منذ عام 2016، كأحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، و تم إعادتها بقرار من الرئيس السيسي للعمل مرة أخري، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن اللجنة عادت للعمل بنفس التوجه والفلسلفة، وهي استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية لإخراج الشباب المحبوسين، وعودة اندماجهم فى المجتمع مرة أخرى، و أن اللجنة عادت بتوسعة دائرة عملها من خلال الافراج عن الغارمين والغارمات، مؤكدا أنها لها بعد إنساني واجتماعي هام.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة مرت بفترة تدعيم لكل مؤسساتها، فى الفترة التي توجد بين لجنة العفو الأولي والثانية، واصفا إياها بالمرحلة التأسيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عضو مجلس النواب، أن الفترة التي عايشناها ما قبل 2014، وقبل تولي الرئيس السيسي، شهدت سيولة فى الاحداث كانت تحتاج لبرنامج عمل، وقدرة على تثبيت دعائم المؤسسات، ومن ثم وجود مساحة تسمح بوجود لجنة العفو الرئاسي، من خلال حالة حوار التي نحن بصددها الان، مؤكدا أن اللجنة عادت للعمل بعد الإطمئنان على أمن واستتقرار البلاد.
شروط العفو الرئاسي
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.