النائب حسانين توفيق يكتب: لا تٌصالح يا معالى الوزير "1"

بالأمس كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم يلقى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الحقيبة الوزارية التى يتولاها، والتى بلا شك تشغل حيزا كبيرا من اهتمام ونفقات الأسر المصرية، لكننا فوجئنا بحديث الوزير عن عزم الوزارة تقنين الدروس الخصوصية ومنح السناتر تراخيص ومراقبتها تحت مصطلح "حوكمة الدروس الخصوصية"، وهو مصطلح لم أسمع به من قبل.

تحيا مصر 

الدروس الخصوصية فى الأساس هى فعل مخالف ويستوجب العقوبة التأديبية والإدارية، ودليل على قصور وعطب أصاب العملية التعليمية داخل المدارس، وانتشار أى مخالفة لا يمكن أن يكون مبررا لتقنينها أو ترخيصها بما يتعارض مع ما تعارف عليه المجتمع واستقر منذ سنوات، فلا يمكن مثلا أن نقترح تقنين المخالفات المرورية بسبب انتشارها بين السائقين، ولا يصح أن نشرع فى تقنين السرقة بسبب انتشار اللصوص، فالأصل أن المخالفة ستظل مخالفة والواجب هو مكافحتها لا تقنينها.

النائب حسانين توفيق يكتب: لا تٌصالح يا معالى الوزير "1"

الأثر الكارثى لمشروع تقنين الدروس الخصوصية أو "حوكمتها" أو أيا ما كان المسمى أنه سيكون بمثابة إعلان لانتهاء العملية التعليمية داخل المدارس خاصة المدارس الحكومية التى يدرس فيها الغالبية العظمى من طلاب مصر، فلن يكون هناك أى دافع للمدرس لأن يبذل مجهودا فى الفصل لأن المقابل الذى سيتحصل عليه فى الدرس أكبر بكثير، وبالتبعية لن يلتزم الطالب بالضوابط المدرسية أو بالحضور للمدرسة من الأساس لأنها لم تعد مكانا لتلقى للعلم ولا أعرف ماذا ستصبح بعد تقنين السناتر؟

حسانين توفيق: منح حوافز للاستثمار في الرقائق الإلكترونية بداية مشجعة لجذب الشركات العالمية فى مصر

رئيس الشيوخ يعلن تلقيه دراسة من النائب حسانين توفيق بشأن «الألعاب الإلكترونية»

أعلم أن الوضع الحالى ليس مثاليا، وأن الدروس الخصوصية للأسف أصبحت واقعا بسبب الخلل فى منظومة التعليم، وإذا كنا استبشرنا خيرا بتصريحات الوزير فى بداية العام الدراسى بتعهده بإعادة الطلاب للانتظام فى المدارس، فإننا نرى أن هذا المشروع يتناقض تماما مع هذه التصريحات التى ستفاقم من أزمة غياب الطلاب، والحل فى وجهة نظرى أن نواجه الخلل بكل حزم وقوة لا التصالح مع الوضع غير القانونى.
يتبع؛