حملات تموينية مكبرة على أعلى مستوى بمختلف المحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

الفيس بوك فضحهم.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تناول طفل صغير للمواد المخدره بالبحيرة

سيدة تضبط زوجها في أحضان شقيقته داخل غرفة النوم..أعرف القصة كاملة

أسفرت عن ضبط 1709 قضية تموينية متنوعة من بينها :،ضبط  487  قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء  بمضبوطات  88 طن أسمنت – 25 طن حديد تسليح - 7 طن دقيق أبيض "عينى" 17,675 طن "مكرونة – أرز – سكر – عدس - أعلاف – أسمدة " – 7024 عبوة سجائر ، 

كما تم، ضبط 716 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى  عينى"  152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن  140 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات  110 قضية توقف عن الإنتاج – 301 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 33٫050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2 ماكينة "عينى". 

كما تم، ضبط 19 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 1,200  طن "سكر تموينى مُدعم"  71300 لتر مواد بترولية، 182 إسطوانة بوتاجاز بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى 58,925 طن "مستندى عينى"عبارة عن 33٫050 طن دقيق بلدى "مستندى" 7 طن  دقيق بلدى "عينى" 18,875 طن "سكر  مكرونة  أرز عدس  أعلاف  أسمدة"، وكذا 113 طن "أسمنت  حديد تسليح" 71300 لتر مواد بترولية  7024 عبوة سجائر  182 إسطوانة بوتاجاز – 2 ماكينة صرف خبز مدعم "عينى" كان أبرزها الآتى:

كما تم، ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الدقهلية وبحوزته كمية قدرها 40 طن مواد بناء "أسمنت"  20 طن "حديد تسليح" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم، ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها 5 طن " أسمدة زراعية " معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

كما تم، ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة شمال سيناء لتصرفه كمية قدرها 28,55 طن دقيق بلدى مدعم مستندى قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.