ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات مخالف للدستور.. النائبة أمل سلامة: مدارس حكومية وخاصة تتجاهل قرارات وزير التعليم

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تجاهل بعض المدارس لقرارات الوزير بتقسيط المصروفات المدرسية على أقساط متساوية، وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وتطبيق " اليوم الرياضى" على مراحل بالمدارس.

تحيا مصر 

النائبة أمل سلامة: ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات مخالف للدستور

وقالت النائبة أمل سلامة  فى طلب الإحاطة :" للأسف الشديد، عدد من المدارس الحكومية والخاصة تجاهلت قرارات وزير التربية والتعليم، بعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، بزعم أن قرارات الوزير لم تصل إليها من الإدارات والمديريات التعليمية بالمحافظات، حيث فوجئ أولياء أمور برفض تسليم الكتب، ما أدى إلى حدوث وقائع مؤسفة، من بينها الواقعة التى شهدها مبنى إدارة كفر الدوار التعليمية، حيث قام مواطن قبل عدة أيام بسكب مادة الكحول " سبرتو" على ملابسه، وإشعال النيران فيها، احتجاجا على سوء معاملة مديرة المدرسة، ورفضها تسليم الكتب المدرسية لإبنه فى الصف الأول الإبتدائى.

وأكدت أن عدم تسليم الكتب المدرسية وربطها بدفع المصروفات، يتنافى مع المادة 19 من الدستور، التى نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وأن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية.

النائبة أمل سلامة تشيد بمشروع سينما الشعب بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة

النائبة أمل سلامة تشيد بقرار الرئيس السيسي تعيين ٧٣ قاضية بالنيابة الادارية وقضايا الدولة والمحاكم الابتدائية

وأوضحت أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل تجاهلت بعض المدارس الخاصة تنفيذ قرار الوزير بتقسيط المصروفات المدرسية على أقساط متساوية، أو تفريغ القرار من مضمونه بالسداد على أقساط غير متساوية وإلزام ولى الأمر بدفع الأقسام فى مواعيدها المحددة سلفا، اعتقادا بأن المدارس الخاصة غير ملزمة بقرارات الوزير باعتبار أنها ليست مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن ذلك  يخالف نص المادة 56 من قانون رقم 139 لسنة 1981، بإصدار قانون التعليم وفقا لآخر تعديل صادر فى 8 أبريل عام 2019، بأن تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات
وأشارت إلى أن المدارس ومديريات التربية والتعليم تجاهلت تنفيذ قرار الوزير بتطبيق اليوم الرياضى بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، رغم أن القرار جيد ويساهم فى جذب الطلاب للمدارس ويزيد من قدراتهم البدنية والذهنية ويساعدهم فى استيعاب المواد الدراسية، كما يساهم أيضا فى اكتشاف المواهب الرياضية.