البرلمان يقر المادة الأولى بمشروع قانون سيارات المصريين بالخارج..والحكومة:لا يوجد حظر بيع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة الأولى من قانون سيارات المصريين بالخارج معفاة الجمارك والتى تنص على منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة.

تحيا مصر 

كما تنص على أنه لا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

النائب هالة أبو السعد: سيارات المصريين بالخارج معفاة الجمارك قانون مبتكر من الحكومة ويدعم اقتصاد مصر..فيديو

النائب عمرو هندى بمناقشات مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج معفاة الجمارك«شكرا للرئيس والحكومة على الاستجابة»«فيديو»

ونصت  (المادة 1) على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد  والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

البرلمان يقر المادة الأولى بمشروع قانون سيارات المصريين بالخارج..والحكومة:لا يوجد حظر بيع

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك.وأكد ردا على ما أثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية.وأشار الوزير، إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.