تنفيذ 55927 حكم قضائى متنوع خلال ٢٤ ساعة
ADVERTISEMENT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهو دها وقامت بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 71 قطعة سلاح نارى بحوزة 67 متهم وذلك على النحو التالى:، 13 بندقية آلية 12 بندقية خرطوش، 2 طبنجة 44 فرد محلى 206 طلقة مختلفة الأعيرة 10 خزينة متنوعة، 216 قطعة سلاح أبيض وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 55927 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:، 183 حكم جناية 17616 حكم حبس جزئى 3451 حكم حبس مستأنف.
27151 حكم غرامة 7526 مخالفة.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : تم ضبط 376 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 432 متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت (54,410 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت 111,765 كيلو جرام. كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,329 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,515 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7,560 كيلو جرام كمية من مخدر الشابو وزنت 5,632 كيلو جرام كمية من مخدر الآيس وزنت 1,355 كيلو جرام كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت 3,343 كيلو جرام عدد 2067 قرص مخدر فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 26 متهم.
وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهم فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 305 دراجة نارية مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 212614 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 5 منهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
تهديد المرضى بالحبال والعصى
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
الأحداث بقطاع الشرطة
اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.