وزيرة الهجرة تلتقي بعدد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات في ساعة مع الوزيرة

 عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبي السفير وائل فتحي، ونائب السفير المصري في الإمارات المستشار محمد محمود، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور/ محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

تحيا مصر

استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالإعراب عن سعادتها بالترحيب بالمشاركين باللقاء، معربة عن سعادتها بعقد اللقاء السادس في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو، معربة عن سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية بالإمارات التي تعد من أنجح الجاليات وأكثرها تأثيرا.
وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأوضحت الوزيرة أنها التقت عدد من ابناء الجالية المصرية بالإمارات خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم مناقشة أغلب القضايا والملفات التي تهمهم، مشيرة إلى أنه من حسن الحظ أن يكون هذا المؤتمر هو أول حدث تشارك فيه بعد توليها وزارة الهجرة عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة، والذي أثمر عن العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت الفترة الماضية جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، في توقيات محددة من العام تصل حتى 25% للتذكرة الخاصة بالزوجة ، ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية.
كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة -الجاري الإعداد له- فضلًا عن الترويج وعرض المشروعات الخاصة بالإسكان خلال زيارات الوزيرة الخارجية للقاء الجاليات المصرية.

وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.
كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج  يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، لافتة إلى أن مجلس الوزراء انتهى من القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب على مرحلتين، وسيبدأ تطبيق المبادرة عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحتفظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
كما تم التواصل مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

وبدورهم، طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركز في مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصري بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها في القنصلية مرة أخرى.

ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية تسهيلا على مواطنينا.