«أزمة الدواجن وسيارات المصريين بالخارج».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

بانطلاقة أعمال جلسة الإثنين طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن أزمة أعلاف الدواجن وتكليف وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى والمسئولين المعنين بحضور اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المقرر عقده غدا الثلاثاء موضوع أعلاف الدواجن والوقوف على حلول سريعة له...وذلك بعدما ألقى النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بيانا عاجلا بشأن المشكلة.

وقال الحصرى، أن قطاع الإنتاج الداجنى يعانى من أزمة  توفير الأعلاف خلال الأسابيع  الماضية، وأنه تم التواصل مع وزير الزراعة بشأن المشكلة نظرا لأهمية ذلك القطاع الذى يوفر الأمن الغذائى للمصريين بأرخص بروتين دواجن، كما أنمه قطاع يضم استثمارات بنحو 100 مليار جنيه ويعمل به عدد كبير من المواطنين. 

الاتحاد البرلمانى الدولى 

رئيس المجلس  تحدث أيضا  عن مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة وأن هذه المشاركة توجت بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية تهدف إلى زيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد على المستويين الوطني والإقليمي. 

رفض طلب رفع حصانه

رفض المجلس طلبا بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، دون أن يسميه لعدم توافر الشروط اللائحية والقانونية لذلك وأكد حنفي جبالي، أنه نظرا لعدم توافر الشروط قرر مكتب المجلس حفظ الطلب، بدون ذكر اسم صاحبه، مع الاكتفاء بإبلاغ النائب ومقدم طلب رفع الحصانة بقرار المجلس.

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافق المجلس على مشروع قانون  المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تضمنت المناقشات النائب ضياء الدين داوود وإطلاقه تحذيرات مشددة من استفادة رجال الأعمال من تسهيلات قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، دون أن يساهموا بشكل جاد وفعلي في توطين الصناعة الوطنية، وأكد داود على أن قانون يستهدف أن نحصل من وراءه على 10 مليار جنيه، كان يتطلب حضور رئيس مجلس الوزراء لعرض القانون أمام مجلس النواب، أو على الأقل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وهو برلماني سابق، لجلسة اليوم. طلب بعدها المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابيةالتعقيب، لتقديم إيضاح بأن تكليف رئاسي ذهب للوزير أحمد سمير بالأمس، وأنه سوف ينتهي من هذا التكليف، ويحضر إلى قاعة مجلس النواب لحضور ماتبقى من نقاشات القانون.

وزارء التعليم العالى والتعليم 

تضمنت أيضا مطالبه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإضافة بعض الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وهو: التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، والنقل واقترح أبو العلا، أنه في حالة إذا لم يتم تسمية هؤلاء الوزراء، يجب إتاحة الأمر لرئيس مجلس الوزراء في الاستعانة بالوزراء المعنيين في المجلس، وليس ذوي الخبرة فقط.

وأوضح النائب أن هذه الأمر يسهل الإجراءات اللازمة على النحو المطلوب، مستشهدا بتجربة قام به في مدينة 6 أكتوبر بشأن استبدال سيارات مكان التوك توك، وتم التوصل إلى شركة مصرية متخصصة في صناعة هذا النوع من السيارات بطيئة الحركة لحل الأزمة. وقال النائب: للأسف الحكومة رفضت الترخيص لهذه المركبات، لذلك آن الأوان لإتاحة الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء بالاستعانة بالوزراء المعنيين في المجالس الخاصة ببعض الصناعات.

وشدد  عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في تذليل العقبات أمام الصناعة، مشيرا إلى أن استبدال التوك توك بسيارات بطيئة وتجربة أكتوبر تكون رائدة وتعميمها على مستوى الجمهورية. من جانبه عقب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، مقرر مشروع القانون بالجلسة العامة، مؤكدا أن النص الخاص بهذه المادة أقر بوجود بعض الوزراء المعنيين، وكذلك منح رئيس الوزراء الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا في المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وزير الصناعة أحمد سمير

وعلى هامش  المناقشات أشاد رئيس المجلس بوزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قائلا له: كان نائبا ناجحا وسوف يكون وزيرا ناجحا، الجميع يتمنى له التوفيق والنجاح والسداد...كما شهدت الجلسة ممازحة رئيس النواب لباقي الأعضاء اللذين التفوا حول سمير، قائلا له: لايزالوا يتعبروك واحدا منهم، قبل أن يضيف: تعاملوا معه كوزير "ماتهزروش معاه"، وهو ماقابله النواب بالضحك والتأكيد على تقديرهم للوزير أحمد سمير.

الأحوال المدنية  وتشريعية النواب 

وافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣  لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية  والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية  لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم ٦ من الدستور تقضى بأحقية  من يولد لأب  مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف  القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت  بياناته الشخصية.

وجاء في المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية قد أوج  على كل  مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج  بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي  والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية  وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى حظر فى المادة رقم ٦٤ من تشغيل الأطفال  قبل بلوغهم خمسة عشر  سنة ميلادية كاملة.

لجنة الخطة والموازنة 

شهد اجتماع اللجنة الموافقة نهائيا على على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بخصوص استيراد سيارات معفاة من الجمارك ونص مشروع القانون على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، على أن يناقش فى الجلسة  العامة غدا .

لجنة التعليم  وجهود العمل الجامعى 

شهدت اللجنة  دفاع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الجامعات الحكومية، قائلا: "مهما كان هناك تنوع فى الجامعات وأنماطها سيظل الأساسي هى الجامعات الحكومية".وقال تعقيبا على أسئلة النواب: "الجامعات الحكومية بيطلع منها مؤسسات أخرى تتطور التعليم، منها الجامعات الأهلية، مراكز ومستشفيات جامعية ودورها قوى جدا، مراكز استشارات".

واستطرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "من قال إن ما يتم إنشائه من جامعات خاصة وأهلية يقلل من أهمية الجامعة الحكومية، أنا خريج جامعة حكومية وأشرف، ومستوى خريجي الجامعات الحكومية لا يقل عن مستوى أى جامعة أخرى"، وواصل: "الجامعات الحكومية شايلة شيلة كبيرة جدا".

واستكمل الوزير: "الجامعات الأهلية نشأت بطريقة بهدف التنمية والتوسع فى البرامج الجديدة التى أثبتت نجاحها وقادرة على أن تثبت النجاح بخريجيها، وعندنا تحدى فى آلية تنفيذ هذه الجامعات، هى تجربة وليدة سيتم تقييمها، والجامعات الحكومية فيها أنظمة تطوير وناجحة جدا مع الالتزام بمجانية التعليم، فوجود الجامعات الأهلية داعم ولن يقضي على الحكومية".

وقال الوزير إن التخصصات الجديدة ستكمل بمنظومة إعادة هيكلة للمجلس الأعلى للجامعات بكافة قطاعاته، مستطردا: "خرجنا 3 دفعات حتى الآن من شباب أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من 12 جامعة يتم فيها تدريب على كيفية تصميم برامج ببنية، كما أننا نخرج شباب فى كل التخصصات للخارج إلى جهات مختلفة والدولة تدعم ذلك، ويتم ربط البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل". وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى كلمته إلى ما أشار إليه النواب بخصوص مشكلات تنسيق القبول بالجامعات، قائلا: "التنسيق ونظام القبول ولا حد فينا راضي إن التنسيق يكون لكل حاجة نظامها حكومية وأهلية وخاصة، ونعمل على أن يكون هناك نظام موحد للتنسيق".

وردا على تساؤل بعض النواب عن مشكلات التعيين فى الجامعات، قال الدكتور محمد أيمن عاشور: "توجد خطط خمسية للتعيينات بتتعمل فى كل قسم فى الكليات بناء على الخطة المستقبلية وعدد الطلاب والمعارين وعدد أعضاء هيئة التدريس، ونعتمد حاليا على الاحتياج الفعلي".

مجلس الشيوخ  وعقود المقاولات

وافقت اللجنة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وأكدت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تتمثل أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة والحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

مجلس النواب يقرر مناقشة مشروع قانون إعفاءات سيارات المصريين بالخارج.. غدا

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون صناعة السيارات في مجموعه