«محاكمة نيابية» لـ «رضا حجازي».. البرلمان يواجه وزير التعليم بـ46 أداة رقابية غدا
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، نظر 46 أداة رقابية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة بشأن نقص عدد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول وتفشي ظاهرة مراز الدروس الخصوصية.
تحيا مصر
وتضم المناقشات 26 طلب إحاطة و 3 أسئلة مقدمة من النواب عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.
وتضم 3 طلبات إحاطة بشأن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها.
كما تضم المناقشات 6طلبات إحاطة و 3 أسئلة عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة تلاميذ.
وتضم المناقشات أيضا، طلب إحاطة و سؤال عن ظاهرة ضرب الطلاب بالمدارس مما يسيئ للعلاقة بين المدرس والطالب.
كما تضم طلب إحاطة عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة.
وطلب إحاطة عن عدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي.
وكذلك طلب إحاطة عن مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تم استردادها.
إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، استعراض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
أكد خلالها السلاب على أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.