النائب محمد إسماعيل: إشادة رئيس النواب بأدائنا «وسام على صدورنا»

وجه نائب التنسيقية محمد إسماعيل الشكر لرئيس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، بسبب إشادة الأخير النواب، حيث قال النائب: حديثك وسام على صدورنا كنواب، ليرد رئيس المجلس: هذه حقيقة وأمر واقع.

وفي معرض تعليق النائب محمد إسماعيل على قانون المجلس الاعلى لصناعة السيارات، قال: أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا، معلنا بتقدمه لتعديل على المادة 3 فيما يخص التعريف، حول السيارات الصديقة للبيئة، قائلا بأنه توافق مع وجهة نظر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، في بداية الجلسة، حول ضرورة أن تشمل القوانين، النصوص العامة وألا تدخل في التفصيلات.

وأوضح إسماعيل: التعريف الوارد من مجلس الشيوخ والحكومة للسيارات الصديقة للبيئة، كان به بعض التفصيلات ويغفل أخرى مثل سيارات الغاز الطبيعي، وأنه حينما تطرق لسيارات النظم المتقدمة، ذكر الكهربائية فقط، هناك سيارات هجينة وطاقة الهيدروجين وديزل حيوي، مفترضا ظهور انواع جديدة من السيارات.

وكان قبلها قد اقترح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، حذف جواز إنشاء فروع لصندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة داخل جمهورية مصر العربية، من المادة الثالثة بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وطالب النائب محمود عصام، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة بمشروع القانون والتي تنص على: وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

وبرر النائب مقترحه كنوع من أنواع توفير النفقات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو التقشف، فضلا عن تطور البنية التكنولوجية وإمكانية التنسيق باستخدام الوسائل التكنولوجية ويكون هناك مقرا واحدا فقط بدلا من إنشاء فروع في المحافظات.

كما طالب النائب محمود عصام أيضا بحذف تعريف السيارات صديقة البيئة من مشروع القانون، وأن يتم تضمينه اللائحة الداخلية للمجلس، حتى يكون هناك إمكانية للتعديل في اللائحة بدلا من الحاجة لتعديل القانون.

من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، مقرر مشروع القانون، أن وجود مكاتب الهدف منه التيسير، لاسيما وأن هناك مدن صناعية من الممكن أن تحتاج إلى مقار جديدة.

وعقب رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: الأمر جوازي وهدفه التيسير، ورفض المجلس مقترح النائب.