كشف ملابسات مقتل سيدة داخل احدى الشركات في حدائق القبة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على موظفة بإحدى الشركات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل متوفاة داخل الشركة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبها إصابات.

تحيا مصر ينشر التفاصيل الكاملة في واقعة إتهام شقيق شيرين عبدالوهاب بالإعتداء عليها..والفنانة تجري جراحة عاجلة

الداخلية تنجح فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالأقصر

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية - له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله كعامل نظافة بالعقار محل البلاغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الشركة من مبالغ مالية، حيث توجه للشركة بدعوى إجراء أعمال النظافة إلا أن المجنى عليها رفضت دخوله للشركة حال تواجدها بمفردها، فعقد النية على سرقة الشركة كرهاً عنها وفى سبيل ذلك قام بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها ، وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.