مشروع قانون التصالح الجديد يشمل تعديات أراضى الآثار ونهر النيل

تضمن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الذى نشره موقع تحيا مصر قبل الإحالة لمجلس النواب على الحظر العام للتصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء  وأيضا الحظر العام فى مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تحيا مصر

يأتى ذلك بحسب المادة الثانى من مشروع القانون، حيث نص مشروع القانون على استثناء من هذا الحظر بأنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

كما تضمن  مشروع القانون إمكانية التصالح فى المخالفات متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

مشروع قانون التصالح الجديد يشمل تعديات أراضى الآثار ونهر النيل 

وأنفرد موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، بنشر مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء النهائية عليه فى إجتماعه الأخير،وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدستور حنفى جبالى،  وذلك بعد إعداده من جانب وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل.

مشروع التصالح بمخالفات البناء الجديد يشمل الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والجراجات

تحيا مصر ينفرد بنشر نص قانون التصالح فى مخالفات البناء قبل إحالته للبرلمان

مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد جاء بعد جهود مشتركة بين عدد من الوزارات فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى،  وأيضا لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حيث تم تشكيل لجنة معنية بالقانون لدراسة أثره التشريعى فى ضوء ملاحظات عدم فاعلية القانون السابق وتعديلاته ما بين 2019 و2020 ووجود إشكاليات فى تطبيقه على أرض الواقع بجانب عدم تحقيقه الهدف الأسمى من وجوده وخاصة فى ضوء الرسوم المغالى فيها التى فرضها سابقًا.