«تحرك استراتيجي لحفظ الأمن القومي» .. تكامل برلماني حكومي لمنع البناء على الأراضى الزراعية

عقوبات مشددة غير مسبوقة لمكافحة تآكل الرقعة الزراعية 

وعي فائق من كوادر البرلمان بأهمية الزراعة في الأمن الغذائي

حالة من التكامل الإيجابي بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، لترسيخ التعامل السليم، في ملف البناء على الاراضي  الزراعية، والتعامل معه كصلب الأمن القومي، حيث انطلق مجلس النواب اليوم ليدخل على خط مكافحة تلك الظاهرة المدمرة، ليقر نوابه بشجاعة كاملة، تشديد العقوبات على البناء على الاراضى الزراعية وذلك لحماية الرقعة الزراعية في البلاد.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، أهمية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعه لمعالجة واحدة من أخطر المشكلات، والتي تهدد الرقعة الزراعية، وأدت إلى تآكل آلاف الافدنة من الأرض الزراعية، في وقت يكافح العالم أجمع لضمان حصته من سلة الغذاء العالمية عقب التوترات والحروب المستمرة في العالم.

ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية تهديد مباشر للأمن القومي

تعامل أعضاء مجلس النواب اليوم، في تضافر وتكامل مع الحكومة، بتنسيق فعال ووعي جمعي فائق، لترسيخ المفاهيم التي تشير لظاهرة البناء على الأراضي الزراعية كتهديد مباشر للأمن القومي، وتهديد جسيم للأمن الغذائي داخل المجتمع المصرى، والتركيز على أن تآكل ألاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، يؤثر مباشرة على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

وقد أيقن النواب أن تشديد المواد الخاصة بالعقوبات، هو السبيل الفعلي إلى مكافحة تلك الظاهرة المدمرة، حيث استقر أعضاء المجلس النيابي الممثل للأمة المصرية، على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات

مضى النواب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه

تطبيق القوانين التي تحقق الأهداف المرجوة لحماية الثروات المصرية

سادت في الجلسة العامة اليوم حالة من الإجماع على أن تطبيق قانون الزراعة الحالي، لم يحقق الأهداف المرجوة من إصداره ومنها الردع لمرتكب جريمة البناء على الأرض الزراعية كما أن العقوبات الواردة به غير كافية ولاتحقق أهدافها، لذا فلم يمهل النواب قدرا من الوقت حتى كان تحركهم سريع وفي وقت قياسي.

وبرهن أعضاء مجلس النواب اليوم على أن التدخل التشريعي في الوقت المناسب، والتكامل مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة توجيهات الرئيس السيسي، هي أقصر الطرق إلى دعم الاقتصاد القومي، وتوجيه الحماية الحقيقية والمطلوبة للأراضي الزراعية في مصر، على اعتبارها من أكثر الأراضي تميز على مستوى العالم خاصة في ظل الأزمة العالمية الدائرة حاليا.

الكوادر الوطنية البرلمانية سجلت حضور مؤثر لإقرار التعديلات

تكاتفت كافة القوى البرلمانية المرموقة اليوم، من نواب الأغلبية وفرسان التنسيقية وكوادر لجنة الزراعة في مجلس النواب، للتأكيد على أن هناك تغيرات عالمية وإقليمية تواجه العالم كله، تستوجب أن يكون مجلس النواب المصري على قدر الحدث في التعامل مع الملف الزراعي.

وقد اظهر النواب الفطنة الكافية والإلمام الواضح بهذا الملف، لاعتبار أن الدولة بتلك التعديلات قد اتخذت خطوة استباقية، خاصة أن القانون الذى نحن بصدده وهو قانون الزراعة يتضمن بعض المواد التي كانت تمنع وتردع البناء على الرقة الزراعية، ليبرهن البرلمان على أنه ينظر للزراعة كأحد أهم شرايين البناء والتنمية انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.