تعديلات قانون تنظيم الاتصالات على طاولة تشريعية الشيوخ غدا

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالله عصر، اجتماعين غدا الإثنين، حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع خطة عمل اللجنة.
تحيا مصر 

بينما يناقش الاجتماع الثاني مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

صناعة الشيوخ تثمن الاهتمام الرئاسى بإزالة معوقات التصنيع المحلى

أمين عام الشيوخ: جائحة كورونا فتحت آفاقاً جديدة للتفكير في آليات للتنسيق بين البرلمانات الوطنية على المستويين الدولي والاقليمي

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية

هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يلتقون وزير الصحة ويستعرضون عدد من الملفات الهامه

«لتغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية».. تعديلات تنظيم الاتصالات على طاولة تعليم الشيوخ.. الأسبوع الجاري

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.