البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الزراعة.. ونواب: يدعم جهود الأمن الغذائى .. و يطالبون بخطة لتحقيق الاستمثار الزراعي«فيديو وصور»

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، وذلك فى مجموعه على ان يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة.

تحيا مصر

تعديلات قانون الزراعة

ويستهدف مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية، حيث تصل تلك العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، إلي الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلي عشرة مليون جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.

خطورة على الأمن القومى المصرى

وفي هذا الصدد، شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: جميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية فى مصر ومنظومة التعمير والسلوك الإنسانى، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم.

وقال النائب: إذا كنا جادين فى علاج هذه المشكلة، فنحتاج إلى قوانين وقرارات تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج توفير وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم واحتياجاتهم خاصة فى الريف.

من جهته قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: التعديلات الجديدة فى قانون الزراعة هامة للغاية، موجها الشكر للجنة المشتركة على حذف الفقرة الرابعة من القانون والتى تتعلق بتعليق الخدمات التموينية للمخالفين.

فيما أشار عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مصر من 2011 وحتى 2022 زاد عدد سكانها 25 مليون شخص بما يماثل عدد سكان سوريا ولبنان مجتمعين، والفرد فى الشهر يحتاج 40 كيلو أرز فى السنة ومن ثم نحتاج 52 ألف فدان  لــال 25 مليون أرز فقط.

وأكد النائب أن كل الأراضى الزراعية الجديدة تتم فى أراض رملية والكل يعلم أن الأراض الرملية تنتج أقل من التربة الطينية.

حماية الرقعة الزراعية ..وتجريم الإعتداء عليها ضرورة

و أعلن إيهاب منصور عضو مجلس النواب،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، موافقته على  تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية موضحا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها أمر هام للغاية وينبغى أن تلتزم الدولة بحماية الأراضى الزراعية كما تلتزم بحماية الريف.

وأكد النائب إيهاب منصور بأن الرقعة الزراعية لابد من الحفاظ عليها مهما كانت التحديات، وبحكم الدستور على أجهزة الدولة الحفاظ عليها حيث المادة 29 من الدستور،  مشيرا إلى أن جناحى أساسيين فى الإقتصاد هما الزراعة والصناعة وبالتالى أى جهد نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية فله كل الدعم من منطلق الأم الغذائى المصرى.

تحقيق الاستمثار الزراعي

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على خطورة التعدي على الأراضي الزراعية،  مضيفا: نشهد الفترة الحالية أزمة غذائية عالمية ، لافتا أن التغير المناخي الذي يحدث حاليا  سيكون له أثر خطير على الأراضي الزراعية.

وأضاف أبو العينين: كما أن الزيادة  السكانية،  وحجم الاستيراد وارتفاع الأسعار كل ذلك له علاقة بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، متسائلا عن كيف تحقيق الاستثمار الزراعي في مصر، وما هي محفزاته، مؤكدا أن هذا النمط الكبير من الاستثمار يجب أن نضعه في الاعتبار ونسوقه بشكل صحيح.