بحضور جمال عوض.. تضامن النواب تواصل الاستماع عن قضية الوعي.. الإثنين

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ، غد الإثنين ، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس ، بهدف عقد ثاني جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) بحضور اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا التأمينية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

تحيا مصر                                 

وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ، اجتماعين سابقين، فى أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث ، لمناقشة اتفاقية وخطة عمل اللجنة.

تناول الاجتماع الأول للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/72022 (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية).

مناقشات برلمانية  لتعديلات قانون الزراعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا نظر تعديلات هامة بشأن قانون الزراعة وإشكالية التعديات على الأراضى الزراعية، متضمنه رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، كما اعتبرت التعديلات، أن جرائم التعديات على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة، أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

«خناقة شوارع» وإصابات دموية بين لاعبي بلطيم والدلنجات بالقسم الثالث (صور)

أسامة عرابي: «زد» لديه خطة للصعود إلى الدوري الممتاز في المستقبل القريب

كما أكدت لجنة الشئون التشريعية، أن هذه التعديلات جاءت متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وجاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.