بحضور عاشور.. تعليم النواب تستعرض انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد.. الإثنين

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعًا ،   غد الإثنين ، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس ، بهدف مناقشة مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2022/2023.

تحيا مصر                  

كما يشهد انعقاد لجنة الصناعة بمجلس النواب بغد غد الإثنين حضور الدكتور محمد أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعا لها غدا الأحد، عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

تعليم النواب تناقش غدا تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

مناقشات ساخنة أمام لجان البرلمان .. التشريعية تفتح ملف زواج الأطفال..التعليم تطمئن على جهود انطلاقة العام الدراسى ..والغرف السياحية تدخل النواب

مناقشات برلمانية الأحد   بشأن تعديلات قانون الزراعة          

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا نظر تعديلات هامة بشأن قانون الزراعة وإشكالية التعديات على الأراضى الزراعية، متضمنه رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، كما اعتبرت التعديلات، أن جرائم التعديات على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة، أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

كما أكدت لجنة الشئون التشريعية، أن هذه التعديلات جاءت متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وجاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها