القوى العاملة بالنواب تناقش 3 طلبات إحاطة.. الإثنين

تعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اجتماعًا بعد غد الإثنين، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، بهدف مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسرى وحتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، خاصةً في وزارات الصحة، والتنمية المحلية، والري وغيرها.

تحيا مصر                  

كما تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور نبيل عسكر، بشأن نقل العمالة بمجلس مدينة أبو كبير وههيا على الموازنة العامة للدولة باب أول أجور بمشاريع (المخابز، عمال النظافة، والمواقف)، والمثبتين على الصناديق الخاصة منذ عام 2008.

«المالية»: الموازنة قادرة على توفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين بتكلفة 356 مليار جنيه

أيضًا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن تسوية الحالة الوظيفية للحاصلين على البكالوريوس التقني للتمريض.

مناقشات برلمانية الأحد            

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا نظر تعديلات هامة بشأن قانون الزراعة وإشكالية التعديات على الأراضى الزراعية، متضمنه رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، كما اعتبرت التعديلات، أن جرائم التعديات على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة، أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

كما أكدت لجنة الشئون التشريعية، أن هذه التعديلات جاءت متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وجاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.