«دعاية جديدة».. اقتراح برغبة للنائبة آيات الحداد بشأن طباعة صور المشروعات على تذاكر المترو
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن طباعة صور المشروعات التي تمت على تذاكر المترو.
طباعة صور المشروعات التي تمت على تذاكر المترو
قالت الحداد: هناك 3.5مليون تقريبا تذكرة مترو يتم تداولها يوميا بين المواطنين، وحتى يتم علم المواطنين بالمشاريع التي تمت، فمن المهم طباعة اسم وصورة المشروع الذي تم خلف تذكرة المترو.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: فذلك يعتبر دعاية لأي مشروع ومن الممكن عقب ذلك استغلال الشركات الكبرى في الدعاية لمنتجاتها وتصبح دخل جديد وكبير للدولة وتكلفة طباعتها لا تكلف أكثر من عشر قروش تقريبا للتذكرة.
تعديلات قانون الزراعة
و تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
التعديلات تهدف إلى تحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد مشروع القانون، أنه بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.