تشريعية النواب تناقش تعديلات الأحوال المدنية.. الإثنين

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا مشتركًا بعد غد الإثنين، مع لجنة الدفاع والأمن القومي عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، بهدف نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تحيا مصر

كما يناقش اجتماع اللجنة،  مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبدالله و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.

«حظر زواج الأطفال» على مائدة تشريعية النواب.. غدًا

حظر زواج الأطفال

في سياق متصل تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الأحد، لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، غدًا نظر تعديلات هامة بشأن قانون الزراعة وإشكالية التعديات على الأراضى الزراعية ، متضمنه رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة ، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال ، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، كما اعتبرت التعديلات ، أن جرائم التعديات على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، وما يترتب عليها من آثار ، كما تم منح الحق لوزير الزراعة، أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

كما أكدت لجنة الشئون التشريعية، أن هذه التعديلات جاءت متسقاً مع نص المادة ( 29  ) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها ، وجاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية ، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.