عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعليم النواب تناقش غدا إصدار قانون نقابة التكنولوجيين

 الدكتور سامي هاشم
الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا غدا الأحد، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

تحيا مصر

تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

تعديلات قانون الزراعة

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

مشروع  القانون يهدف  إلى تحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأكد مشروع القانون، أنه بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.

تابع موقع تحيا مصر علي