أميرة صابر «نائبة التنسيقية» تشارك كبرلمانية عربية وحيدة في الأسبوع الأوروبي للطاقة المستدامة

شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط في الأسبوع الأوروبي للطاقة المستدامة الذي انعقد ببروكسل (EUSEW) والذي يعد أكبر حدث سنوي مخصص لمصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الفعال للطاقة في أوروبا، ويضم سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى بناء مستقبل آمن للطاقة لأوروبا.

تحيا مصر

تناول حديث النائبة أميرة صابر، في الجلسة الحوارية الخاصة بالتعاون الدولي لبناء أنظمة طاقة مستدامة وصناعات دون انبعاثات كربونية عدة نقاط أهمها :

١- افريقيا القارة الكبيرة التي تعج بالقدرات و الآفاق الهائلة في مجالات الطاقة المتجددة و المستدامة و مدي أهمية و حتمية الشراكات الاوروبية الافريقية

٢- العدالة المناخية و أهمية وجود صوت افريقيا على طاولات صنع القرار العالمي في ملف الطاقة.

٣-التمويل كأولوية أفريقية أولى والفرص الاستثمارية الضخمة بالمنطقة وعلى رأسها مصر.

٤- تحالف الهيدروجين الافريقي الأخضر و ما يحمله من فرص في مجال الطاقة النظيفة.

٥- دور البرلمانيين والسياسيين في صناعة السياسات الخاصة بالطاقة و أهمية وجودهم و حراكهم في قضايا الطاقة المتعلقة بالتغير المناخي.

٦- المنظور الشامل لقضايا الطاقة وتقاطعه مع قضايا اللاجئين و العلاقات الدولية.

النائبة أميرة صابر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: أتمنى أن تؤخذ بجدية

وكانت قد صرحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء حضورها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية  بأن السياسات و التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها انفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع و التنفيذيين لأهمية و قيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع و الابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و العلمية.

وأضافت "منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام ٢٠٠٢ لم  تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط ،والثالثة كانت عام ٢٠٢٠ لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أي اننا امضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة و التطوير،  لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته و تقييم أثرها التشريعي و معوقات انفاذها ".
وأشارت النائبة إلى أن النظر للبيانات و الاحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع و تسجيلات العلامات التجارية ‏في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية و البرازيل و الهند و الفلبين - باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية و مروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية .

وأوضحت نائب رئيس الحزب أن أهداف الاستراتيجية  تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية .

واختتمت تصريحها قائلة: جل ما اتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية علي محمل الجد و النفاذ والا تضاف الي استراتيجيات أخري لم يُنفذ منها الا النذر اليسير، ربح من كتبها و خسرنا ثمار انفاذها.