علي سعد بندوة تحيا مصر: التمويل متناهي الصغر يكون لمشروعات قائمة بالفعل

قال علي سعد مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن طبيعة عمل الاتحاد تكمن في أن قطاع التمويل متناهي الصغر ينظم عمله القانون رقم 141لسنة 2014،  لافتا أن هذا القانون كان بداية الاشراف على هذا القطاع.

تحيا مصر

وأضاف سعد، في ندو تحيا مصر: قطاع  التمويل المتناهي الصغر في مصر بدأ قبل القانون بأكثر من 20سنة، من خلال الجمعيات الأهلية التي كانت تقوم بهذا الدور،  مؤكدا أن أغلب هذه الجمعيات بدأت بتمويلات من منظمات دولية متعددة واستمرت على  هذا الوضع حتي صدور القانون.

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتابع: القانون بدأ ينظم جهود هذه المؤسسات، ومن هذه اللحظة مؤسسات التمويل في مصر كانت خاضعة لهذا القانون برخصة تابعة لهيئة الرقابة المالية، ومؤخرا تم تعديل هذا القانون بالقانون 201 لسنة 2020، والتعديل كان خاص بتعريف القطاع حيث أصبح  قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

علي سعد: نخدم 4.5 مليون مواطن من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

واستكمل: ويقصد بالتمويل متناهي الصغر، هو كل صاحب مشروع تجاري أو انتاجي أو خدمي في حدود حجم تمويل 200 ألف جنيه، أما  تعريف المشروع هو  كل نشاط اقتصادي قائم او حديث، لافتا أن  القائم تكون حجم أعماله السنوية اقل من مليون جنيه، أما الحديث يكون رأس المال المدفوع لا يتجاوز 50 ألف جنيه.

علي سعد: الأزمة العالمية الحالية حلها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، أن  هناك فرق بين  النشاط الاقتصادي الذي يكون تصنيفه متناهي الصغير وبين حجم التمويل الذي سيحصل عليه، مضيفا: التمويل متناهي الصغر من شروطه وجود مشروع قائم بالفعل مستمر مدة لا تقل عن سنة حتى يحصل على مميزات وخدمات مؤسات التمويل متناهي الصغر ، وبالتالي  التمويل متناهي الصغر يكون  لمشروعات قائمة بالفعل .