إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل وديعة بنكية.. مشروع قانون لدعم الاقتصاد

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بخصوص إعفاء السيارات المصريين بالخارج من الرسوم والجمارك مقابل وضع قيمة الجمارك في البنوك بالعملة الصعبة.

ويمنح القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والذي يمكن المصريين بالخارج من استيراد سيارة معفاة من الضرائب فرصة جيدة لدعم الاقتصاد بتوفير العملة الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك بدون عائد يحول المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية شرط أن تكون للاستعمال الشخصي.

منها تصريح الإقامة.. الحكومة تحدد شروط تطبيق قانون إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك

نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

مطلوب من 15 سنة.. وزيرة الهجرة تعلق على قانون إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك

كما نص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

تسجيل البيانات

في سياق متصل، كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تفاصيل موافقة الحكومة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب.

وأوضح أن الحكومة ستطلق موقعًا إلكترونيًا لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، مضيفًا: «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع».

دعم الاقتصاد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيًا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها، مشيرًا إلى أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات.

وحول ما يتردد بشأن احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة قال سعد: «ليست تقديرات، توجد نسب محددة من القانون، ستتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة».

كما كشف المتحدث باسم الحكومة أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلية: "المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصرة جدًا حتى لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط»، وشدد على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح".

وفي سياق متصل، كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن مصلحة الجمارك ستحدد أنواع السيارات المسموح لها النزول لمصر، بحيث لا يقل عام صناعتها عن 3 سنوات، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون، وتمت إحالته إلى مجلس النواب بهدف إقراره.