متحدث الحكومة : مشروع قانون التصالح رفض التفاهم في أى مخالفات على نهر النيل

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء والحكومة، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأُحيل للبرلمان، يضم في مواده حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، أبرزها إنه لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها

الحكومة: القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات 

وأشار سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان مساء الأربعاء، وينقلها تحيا مصر أن أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وتحدث سعد عن مشروع القانون الذي يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بأنه سيطبق لمدة 4 أشهر فقط، وأنه يمكن يمكن لمن يستورد سيارة من الخارج تغيير مواصفاتها طلب تغييرها عبر الموقع الإلكتروني. 

وأوضح سعد أن مشروع القانون سمح باستيراد السيارات  المستعملة بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات

متحدث الحكومة: قانون التصالح الجديد يقدم تسهيلات عديدة للمصريين 

وفي تصريحات أخرى، للسفير نادر سعد، تحدث الحكومة، أكد أن الحكومة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطن المصري في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قدم القانون العديد من التسهيلات أمام المواطن المصري، موضحا أنه بعد تقديم العديد من التسهيلات للمواطن المصري أصبح من السهل قبول التصالح في مخالفات البناء. 

وأضاف “سعد”، أن بعد القانون الجديد من المتوقع أن يتم الموافقة على أكثر من 95% من طلبات التصالح التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التسهيلات عديدة التي قدمها القانون، وذلك وفقا لما شهده في الشارع المصري من مشاكل على الأرض. 

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من القوانين التي يطالب بها الشارع المصري في الأشهر الأخيرة، خاصة في ظل المشاكل العديدة التي شهدها القانون القديم الخاص ببالتصالح في مخالفات البناء.