النائب أحمد السجيني: قانون التصالح الجديد جاء بالتوافق بين البرلمان والحكومة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد به حالة توافقية بين مجلس النواب والحكومة في غالبية مواده الصادرة، حيث إن كل المواد خرجت بشكل مدروس للآثار التي كانت تعرقل بعض الطلبات في النسخة القديمة من القانون، موضحا أن أهم البنود تتلخص في تقليل الـ 8 محظورات، حيث أصبح يتيح القانون يجيز التصالح بدلا من الحظر في أغلب تلك الحالات. 

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن من حصل على نموذج 10 وخارج الحيز العمراني واحد  من المسائل الجدلية لدى المجلس والحكومة وتم  حسمها حيث يجوز لهم أن يستكملوا البناء خلال الفترة الحالية، موضحا أن الأمر لم يكن يحتاج أن يوضع في التشريع الجديد، وبعض المحافظات مستشار الدولة فيها افتى بنفس المسار الذي تحدث فيه. 

النائب أحمد السجيني: نموذج 10 اعتراف من الحكومة باستكمال البناء 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن من لديه نموذج 10 هو اعتراف وتصريح من الحكومة باستكمال البناء، وتم التصالح معه، وأن المواطن من حقه استكمال البناء بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع التصالح في مخالفات البناء الجديد ميسرة أمام المواطنين كما جاء القانون ميسر هو الآخر. 

وواصل النائب أحمد السجيني، أن تعديل قانون التصالح كان لاستكمال مسيرة الدولة المصرية والنظام الحالي، بالتخلص من الموروث الذي شهدته الأجيال كلها وهو البناء بدون تراخيص، والفلسفة الأساسية للقانون السلم المجتمعي والتنظيم العمراني هدفا لتحقيق خدمة أفضل، ويكون هناك ثقة بين الطرفين. 

واستكمل النائب أحمد السجيني، أن القانون القديم كان يحظر أن يكون العقار متعدي على خط تنظيم، ولكن الأمر أصبح جائز في حالة موافقة الجهة نفسها، لافتا إلى أن جعل الأمر مشروط لأنه لا يستطيع القانون أن يعطي الموافقة مطلقة "لو في تجاوز كبير جدا بنسبة 100% مثلا او اكل الشارع كله ازاي اديله موافقة كاملة، فكان لازم يبقى فيه شرط ويقابله السياسة العامة للتشريع".