الحكومة: دفع قيمة التصالح 3 أضعاف في القانون الجديد في حالة واحدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة ومجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يوضح تسهيلات عديدة للمواطن المصري في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من شكاوى عديدة من قانون التصالح الحالي. 

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن القانون السابق كان له 8 حالات لا يجوز التصالح بشأنها منها التعدي على خط التنظيم، والقيود الخاصة بالارتفاعات، حيث لم يكن مسموحا التصالح بشأنها، والبناء خارج الأحوزة العمرانية. 

متحدث الحكومة: حالتين لا يجوز التصالح فيهم في المشروع الجديد 

وتابع متحدث الحكومة، أن القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد الذي سيتم إحالته لمجلس النواب عالج كل هذه الحالات، وسيسمح بالتصالح معها، والحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها قليلة، وتقتصر على أنه إذا كان البناء مخالف لقواعد السلامة الإنشائية، وهذه الحالة لا يجوز التصالح معه، أو إذا كان متعدي على أرض ملك للآثار، وكلا الحالتين مازال مشروع القانون الجديد لا يجيز التصالح بشأنهم. 

وأردف متحدث الحكومة، أنه يوجد استثناء صغير أتى به مشروع القانون الجديد في تلك الحالتين إذا كان من الصعب إزالتها، والتصالح في تلك الحالة ولكن سيكون بثلاثة أضعاف قيمة التصالح الطبيعية. 

متحدث الحكومة: الموافقة على طلبات التصالح ستصل إلى 95% بعد التسهيلات الجديدة 

وواصل متحدث الحكومة، أن القانون الجديد أتى بعدد من الاستثناءات الجديدة من أجل تسهيل الأمور للمواطنين بشكل أكبر، موضحا أن القانون المطبق كان يسمح بتقسيط مبلغ التصالح على ثلاثة سنوات، ولكن مشروع القانون الجديد سيسمح بالتقسيط لمدة تصل إلى خمسة سنوات أي ازاد مدة الدفع. 

ولفت متحدث الحكومة، إلى أن مشروع القانون الجديد أوجب على جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الطلب، "يعني لما يتقدم حد بطلب خلال ثلاثة أشهر هيتم الرد عليه بالموافقة أو لا، وبعد التسهيلات الجديدة 95% من الطلبات سيكون موافق عليها، لأنه لا يوجد حالات لا يجوز التصالح بشأنها إلا حالات بسيطة". 

وأشار متحدث الحكومة إلى أنه في حالة تم رفض الموافقة يمكن  للمواطن التظلم على هذا القرار، وفي حالة عدم رد لجنة التظلمات على المواطن يعتبر التصالح موافق عليه كنوع من أنواع العقاب للجنة لعدم الرد على المواطن، وهذا من التسهيلات أيضا المقدمة في مشروع القانون الجديد.